رئيس "مسافرون " يطالب الدولة بإعفاء المتعثرين بالسياحة من سداد الفوائد أسوة بالصناعة والزراعة

ناشد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، الدولة ممثلة في القيادة السياسية ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، بضرورة ضم القطاع السياحي ضمن مبادرة البنك المركزي التي يعتزم إطلاقها بالتعاون مع البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة وأن يتم تطبيق هذا أيضا على القطاع السياحي الذي يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاع الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت.
وقال في تصريحات، له اليوم، إن القطاع السياحي حيوي ومهم مثل الصناعة والزراعة يوفر فرص عامل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 14 مليون ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات إنتاج الصناعة وغير الصناعة في مصر وهو قطاع سريع النمو وحيوي ويتمتع بكل الإمكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة أثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها هذا فضلا عن عن الصناعة مرتبطة ارتباط وثيق بالسياحة حيث أن السياحة هي قاطرة اذا تحركت تسحب خلفها 72 صناعة مرتبطة بها من ملابس وسيراميك ومأكل ومشرب ومنتجات يدوية وجلدية وتكييفات وغيرها.
وأكد أن السياحة تلعب دورًا مهما في توفير العملة الصعبة من خلال بيع المنتجات المصرية للسائح في مصر بالعملة الصعبة من خلال الهدايا والمنتجات الجلدية والتحف التي يشتريها السائح قبل سفره من مصر وهذا في حد ذاته يعتبر تصدير للمنتجات المصرية من خلال السائحين.
وأشار إلى أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الاشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الاخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا ادى الى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال إنشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة.
واقترح ضرورة دخول الدولة في رفع المعاناة عن القطاع السياحي بإلغاء الفوائد المتراكمة على السياحة وسداد أصل الدين او نسبة بسيطة من الفوائد حتى يستطيع القطاع استعادة عافيته.
وطالب بضرورة استغلال النجاحات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بدعم وتنشيط السياحة لمصر وعودتها الى سابق عهدها من خلال جولات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية ودعوة دول العالم وقياداته لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومع الغاء حظر السفر الموضوع على مصر من أغلب الدول وكذلك ما تقوم به وزيرة السياحة حاليا الدكتورة رانيا المشاط من اعداد البيت من الداخل وتوفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع والاستعانة بخبراء لتقييم الفنادق وفتح اسواق جديدة والتسويق بطرق مبتكرة خارج الصندوق من خلال توفير التمويل اللازم للإحلال والتجديد وإلغاء الفوائد على المنشآت المتعثرة حتى تنشط السياحة وتعود لسابق عهدها.