اتخذت تلك القرارات.. تفاصيل القمة الإسلامية لفك حصار القدس في إسطنبول

أصدرت القمة الخاصة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول، لمناقشة التطورات الأخيرة في فلسطين بما في ذلك افتتاح السفارة الأمريكية في القدس وجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين، عدة توصيات هامة وقرارات جمة، أبرزها؛ إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، فضلًا عن إنشاء الصندوق الوقفي الإنمائي، لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم.

أردوغان: سنسعى لمحاسبة إسرائيل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة
استهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القمة الإسلامية، بتأكيده، أن التوتر الآخر ناجم بدرجة كبيرة عن قرار واشنطن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، قائلًا: "حذرنا الولايات المتحدة من أن نقل سفارتها إلى القدس سيشعل المنطقة وسيسفر عن التصعيد الحاد".
وتابع متعهدًا: "إننا لن نتراجع عن مطالبنا بإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس"، متهمًا إسرائيل بارتكاب مجازر حقيقية بحق الفلسطينيين.
ودعا "أردوغان"، إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، فيما تعهد بأن تركيا ستسعى لذلك عبر منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أن جميع الجهود المبذولة في مجلس الأمن تعرقلها الولايات المتحدة، متابعًا؛ "سنحيل القضية الفلسطينية مجددًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنحصل على دعم الدول الإسلامية وأصحاب الضمائر".

"شكري": حماية الشعب الفلسطيني مسئولية المجتمع الدولي
وزير الخارجية سامح شكري، يقول إنه على المجتمع الدولي مسئولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانوني، بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأي إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.
وأكد شكري، أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه، ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق ثابت وأصيل، لا يسقط بالتقادم، ولا يؤثر عليه قرار أحادى أو ممارسة باطلة تستهدف خلق أمر واقع جديد، فمثل هذه الممارسات كانت وستظل باطلة، لا شرعية لها في القانون الدولي، غير قادرة على أن تنشئ حقوقًا لقوة الاحتلال، أو أن تسقط الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
العاهل الأردني: ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لدعم الفلسطينيين
فيما أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "يعمق اليأس الذي يؤدي إلى العنف، مشددًا "على الدول العربية والإسلامية اتخاذ إجراءات عملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه اقتصاديًا"، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين.
الحمد الله: لا بد من اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاستيطان
كما أشار رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، إلى أنه "لا سلام ولا استقرار بدون حرية القدس وأهلها، مشيرًا إلى أن "المطلوب من القمة الإسلامية هو اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي ولمقاطعة بضائع المستوطنات".

أمير الكويت: نسعى لاستصدار قرار في مجلس الأمن
أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، تعهد من جهته بأن بلاده ستواصل مساعيها للخروج بقرار في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الممارسات القمعية التي يتعرض لها.
وشدد الصباح في كلمة له على أن القرار الأحادي بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة "يحاول تغيير الوضع التاريخي القائم ويستهدف تهويد المدينة المقدسة وإخلال تركيبتها السكانية وتغيير هويتها الدينية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة "تشكل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن وتقويضا لعملية السلام في الشرق الأوسط".
توصيات القمة الإسلامية
وخرجت القمة الإسلامية للدولة العربية والإسلامية ب30 قرارًا، أبرزها؛ إدانة الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق، ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.
وشملت قرارات القمة الإسلامية، دعوة المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقًا لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، و وضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.
كما تضمنت العمل على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في "الفظاعات" التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمنى محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بخصوص هذه المسألة، كما نؤكد رفضنا للقرار غير القانوني الذى اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
ونعتبر أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين، ونعرب عن عزمنا على التصدى لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة، ونقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس، وندين فى هذا الصدد نقل "غواتيمالا" سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها، نكلف الأمانة العامة بإعداد توصيات بشأن الإجراءات المناسبة التي يمكن تطبيقها فى هذا الصدد.
نؤكد أن البلدان التي تترشح لوظائف دولية وتلتمس دعم منظمة التعاون الإسلامى لترشيحها سيتم تقييمها على أساس مواقفها من قضية فلسطين، ومن القدس على وجه الخصوص، ونشدد على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالتصويت لصالحها واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يخالف هذا الأمر.

ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان، فضلًا عن اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة وسلك جميع السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إزاء نظام الاحتلال والعدوان الإسرائيلى "المتجذر" وإزاء الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه.
كما ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس، التى تعد جزءً لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، وندعوها إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف مخططاتها الاستعمارية وانتهاكاتها الخطيرة التي تشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

نؤكد عزمنا على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدى لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها، بما فى ذلك من خلال العمل سوية مع اليونسكو التي صنفت مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن التراث العالمي؛ ونندد فى هذا الصدد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الرامى إلى تغيير الوضع التاريخي القائم للحرم القدسى الشريف والمواقع الدينية والمقدسة الأخرى في مدينة القدس.
نؤكد على الأهمية الخاصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطينى، ونحث الدول الأعضاء على زيادة دعمها لمبادرات الأونروا حفاظًا على ميزانيتها المستدامة.
كما نرحب بإنشاء الصندوق الوقفي الإنمائي، وفق ما خلُصت إليه الدراسة الأولية التى قدمها البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره أداةً لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم، ولتعزيز الدعم الجماعي المقدم من الدول الأعضاء، ولضمان التمويل المستدام لعمليات الأونروا في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية، ونحث الدول الأعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي.