الحكومة: انخفاض في معدل التضخم ل12.9٪

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، انها عرضت على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الثالث من العام المالي 2017/2018، مشيرة الى أن معدل النمو الاقتصادي 5.4٪ وهو اعلي معدل اقتصادي خلال الشبع سنوات الماضية ، ونستهدف معدل نمو مستدام ونحن نحقق تصاعد في معدل نمو خلال الاربع أرباع الماضية
وأضافت في موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن معدل النمو أثر في معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل وانخفضت البطالة الى 10.6٪ خلال الربع الثالث مقارنة ب12٪ في نفس الربع العام الماضي ووفرنا 400 الف فرصة عمل في هذا الربع، كما حدث نقل نوعية في التشغيل في القطاعات المختلفة وتوزيع فرص العمل عليها حيث حصل قطاع الزراعة على 20٪ من فرص التشغيل ، 14٪ لتجارة والجملة، وقطاع الصناعات التحويلية 13٪ ، والتشييد والبناء 12٪ والنقل والتخزين 7.5٪ ، ووفرت هذه القطاعات 70٪ من نسب التشغيل .
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أن زيادة النمو التي وصلت الى 5.4٪ بسبب ان 65٪ بسبب زيادة مساهمة التجارة الخارجية والاستثمار و40٪ الاستهلاك مقارنة ان مساهمة الاستهلاك كانت 72٪ والتجارة والاستثمارة كانت تساهم ب23٪ في نفس الربع من العام الماضي
وأوضحت وزيرة التخطيط أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو ايجابية منها زيادة قطاع السياحة والاستخراجات وقناة السويس ارتفعت ايراداتها 17.5٪ ونمو الغاز 28٪ وأن اكثر القطاعات مساهمة في معدل النمو هي الصناعة 10٪ ، وقطاع تجارة الجملة 9.5٪ ، وقطاع الاستخراجات 25٪ ، وقطاع التشيد والبناء 10٪ ، وقطاع السياحة 11٪
وأوضحت وزيرة التخطيط ان هذه المؤشرات انعكست ايجابا على مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاسواق ووصل الى 50 نقطة مقارنة ب42 نقطة في نوفمبر 2016 وهناك تطور كبير به
وأكدت أيضا ان هناك انخفاض في معدل التضخم الذي انخفض الى 12.9٪ مقارنة ب13.1٪ ، كما أن مؤشر حركة التجارة الدولية خلال التسعة الأشهر الأولي زادت الصادرات بنسبة 12٪ حيث وصلت الى 17.5 مليار دولار مقارنة ب 15.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب زيادة صادرات قطاعات الهندسة الكيماويات والملابس الجاهزة والغاز وتراجعت الواردات بنسبة 3٪ انخفضت من 45.8 مليا دولار مليار الى 44.4 مليار دولار أدي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 11٪ من 30.2 مليار دولار الى 26.8 مليار دولار