وزيرة التخطيط: ارتفاع معدل النمو إلى 4.3٪ وانخفاض العجز إلى 8.4٪ خلال الربع الثالث.. صور

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والتي شملت مؤشرات معدلات النمو والاستثمار، ومعدلات البطالة.
وقالت "السعيد" - في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء - إن النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفع ليصل إلى 4.3٪ مقارنة ب3.6٪ في نفس الربع من العام الماضي، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 4٪ بنهاية العام الجاري.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن ارتفاع معدل النمو جاء نتيجة ارتفاع النمو قي قطاع الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعة التحويلية، ومصادر النمو الاقتصادي يأتي من الاستهلاك والاستثمار والتجارة الداخلية.
وأضافت أن العجز في الناتج المحلي انخفض ليصل إلى 8.4٪ في التسعة الأشهر من العام الجاري، كما ارتفع معدل مساهمة الاستثمار في النمو إلى 1٪، ما يعني زيادة معدلات التشغيل.
وقالت وزيرة التخطيط إن الدين الحكومي بلغ 2.6 تريليون جنيه يمثل 81٪ من الناتج المحلي، وبلغ الدين الخارجي 71.8 مليار دولار يمثل 37.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنهاية فبراير.
وأوضحت أن ميزان المدفوعات حقق زيادة 11 مليار دولار لزيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 23٪، وانخفاض الواردات غير البترولية وارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.5٪.
كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.7 ٪ في مايو 2017، وحقق التضخم الشهري أقل معدل منذ سبتمبرإ لى 1.6٪ ، مشيرة إلى أن مجموعة الطعام والشراب تشكل 22٪ من معدل التضخم السنوي.
وأشارت إلى انخفاض العجز الكلي ليصل إلى 8.4٪ مقارنة ب9.2٪ في نفس الفترة من العام السابق، 13.6 مليار دولار ارتفاعا في الاحتياط النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو ليسجل نحو 31.13 مليار دولار مقارنة ب17.52 مليار بنهاية مايو العام الماضي.
وأضافت أن معدل النمو الصناعي 4.7٪ نتيجة لنمو الصناعة الكيماوية، وارتفعت الاستثمارات خلال 9 أشهر بنحو 36٪ لتصل إلى 392 مليار جنيه، وانخفضت البطالة إلى 12٪، وبلغت النسبة في الحضر 12.7٪ حيث تم توفير 828 ألف فرصة عمل، كما ارتفع معدل مدير المشتريات ليصل إلى 47.4 نقطة في شهر أبريل 2017.
كما عرضت وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي يساهم في امتلاك مصر منظومة تخطيط ومتابعة لكي تكون هناك منظومة أفضل لإدارة خطط الدولة ومنظومة التنمية وبيانات الملكية والتسجيل بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، وربط ذلك بخريطة المساحة المكانية، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على خطط التنمية بالمحافظات والمسارعة بها.