وزيرة الاستثمار تلتقي رئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين لبحث سبل التعاون

التقت أمس الأحد ، الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، مجلس إداة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة محمد فريد خميس ، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين ، وأعضاء المكتب التنفيذي.
أعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة ، بشكل مستمر ، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة ، مما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة.
وفى كلمته، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين ، محمد فريد خميس، عن قناعة أعضاء الاتحاد ، بالعطاء الكبير للسيدة الوزيرة ، والفريق المعاون ، فى تنمية الاستثمارات القائمة ، وجذب مستثمرين جدد ، معرباً عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية ، داعياً إليّ عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات ، مؤكداً أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.
وأشار خميس أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها ، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان ، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، وحجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار ، مؤكداً فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات ، وكثرة الجهات ، إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد.
كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل ، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصرحجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى . كما تحدث الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع ، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتي يتم تحصيلها بدون قانون.
وأشاد بالطفرة الرائعة التي شهدتها وزارة الاستثمار. و طالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان ، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذي مازال مطروحاً في مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال، مشيراً أن اتحاد المستثمرين يعكف حالياً علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر ، والبحث عن حلول بديل.
. فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض.
وعن الصعيد، تحدث عضو الاتحاد، المهندس محمود الشندويلى مطالباً بضرورة تمثيل الصعيد في التنظيمات الاقتصادية المختلفة ، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر.