ننشر تفاصيل لقاء وزيرة الاستثمار وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

استقبلت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، برئاسة محمد فريد خميس ، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين ، وأعضاء المكتب التنفيذى أمس الأحد.
أعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديدين على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة ، بشكل مستمر ، ولا يبخلون عليها بالرأى والمشورة ، مما كان له أعظم الأثر فى اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة .
وفى نفس الصدد، أعرب رئيس اتحاد المستثمرين ، محمد فريد خميس ، عن قناعة أعضاء الاتحاد ، بالعطاء الكبير الوزيرة ، والفريق المعاون ، فى تنمية الاستثمارات القائمة ، وجذب مستثمرين جدد ، معرباً عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادى ، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية ، داعياً إلى عقد مؤتمر موسع للاستثمار فى مصر ، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات.
وأكد أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها ، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر .
وأشار خميس، إلى أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات ، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوماً على توافرها ، قبل اتخاذه قراراً بالاستثمار فى بلد من البلدان ، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى ، وحجم السوق ، وفرص الاستثمار ، وتكلفة إنشاء المشروع ، وتكلفة تشغيله ، وسهولة أداء الأعمال ، وحوافز الاستثمار ، مؤكداً فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات ، وكثرة الجهات ، إلى ضياع وقت المستثمر ، ومن ثم الرشوة والفساد.
كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل ، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصر حجمه 1,2 مليار نسمة ، سوق مصر ، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا ، محملاً الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى .
وتحدث الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد مطالباً بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ، وكذلك الرسوم العقارية من نقابة المحامين ، والتى يتم تحصيلها بدون قانون . وأشاد بالطفرة الرائعة التى شهدتها وزارة الاستثمار .
و طالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان ، بالإسراع فى إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية ، والذى مازال مطروحاً فى مجلس النواب ، وذلك حمايةً للعمال ، مشيراً أن اتحاد المستثمرين يعكف حالياً على دراسة القوانين المعطلة للاستثمار فى مصر ، والبحث عن حلول بديلة .
فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد، إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط ، منعاً للارتباك لكثرة الجهات وتعددها ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض .
وعن الصعيد ، تحدث عضو الاتحاد ، المهندس محمود الشندويلى مطالباً بضرورة تمثيل الصعيد فى التنظيمات الاقتصادية المختلفة ، وكذلك أهمية وجود مراكز لخدمات المستثمرين بصعيد مصر .
كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور صبحى نصر ، واصفاً الوزيرة بأنها محامى المستثمرين ، وشاكراً الوزارة على قوانين الإفلاس والصلح ، والتى كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة ، وطالب بحل مشكلة السجل التجارى ، فى حالة ما إذا كان هناك رهن على الشركة ، من بنك ، فالمفترض عدم العودة إلى البنك المرتهن .
وأكد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد ، على أهمية تفعيل دور لجنة فض المنازعات ، والتى تمتد لسنوات طويلة ، مما يعرقل كثيراً من جهود الاستثمار .
واختتمت الوزيرة اللقاء ، بتأكيد الشكر لرئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين ، مشيدةً بدور المستثمر الوطنى فى صناعة التنمية على أرض مصر ، ومؤكدة زيادة ثقة المستثمر الأجنبى فى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر .