أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لمجلس إدارة اتحاد المستثمرين حرصها الشديد على الاستفادة من خبرات أعضاء الاتحاد وطالبت بعقد اجتماعات دورية كل شهرين، للتشاور حول أهم المشكلات ومقترحات الحلول. وأعرب رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس عن قناعة أعضاء الاتحاد بالعطاء المنتظر من الوزيرة والفريق المعاون فى تنمية الاستثمارات القائمة وجذب مستثمرين جدد من خلال حل المشاكل، وخلق مناخ جديد يقوم على تبسيط الإجراءات والدعوة لجذب الاستثمارات الجديدة. وأشار إلى أن الاتحاد أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر التى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من الداخل والخارج. وقال خميس: إن الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دوما على توافرها، قبل اتخاذه قرارا بالاستثمار فى بلد من البلدان، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعي، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، وسهولة أداء الأعمال، وحوافز الاستثمار، وحذر - فى هذا الصدد - من خطورة البيروقراطية، حيث يؤدى تعدد الموافقات وكثرة الجهات إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد. وطالب بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها، من حيث تكلفة الإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا، محملا الجميع المسئولة عن المحافظة على شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى. أثنت الوزيرة على الدراسة ودعت رئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين إلى أن تكون البداية بتقديم ورقة عمل حول مشكلة الأراضى الصناعية فى السياحة والتنمية، توضح فيها المشكلات ومقترحات الحلول، ثم يدعى إليها الوزراء المختصون والجهات المسئولة والمحافظون للتشاور بشأنها تمهيدا لعرضها فى المجلس الأعلى للاستثمار لاتخاذ قرارات بشأنها، يلتزم بها الجميع. وافق رئيس اتحاد المستثمرين على ذلك ووعد بالبدء فى تشكيل لجان عمل متخصصة لهذا الغرض، مع إضافة ورقة أخرى بخصوص نظام الشباك الواحد، تراعى الاستفادة من تجارب الدول التى سبقتنا. وطالب الدكتور «محرم هلال» نائب رئيس الاتحاد بضرورة حماية الموظف العام عند إصداره قرارا، مؤكدا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أملا كبيرا لاقتصاد مصر. فيما أشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط، منعا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها، وذكر أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض. طالب سمير عارف بحماية المستثمر وعدم الزج باسمه فى قضايا المخالفات العمالية، وأضاف الدكتور محمد حلمى هلال أهمية الوصول إلى الأسواق الأفريقية وبخاصة فى مجال الطاقة، وأكد ماجد الحيدرى أهمية منح حوافز استثمار تراعى المناطق الجغرافية السياحية. وطالب على حمزة ومحمود الشندويلى بضرورة تفعيل مبادرة ال 200 مليون جنيه المخصصة لتنمية بعض المناطق الصناعية بالصعيد، وكذلك أهمية وجود خريطة استثمارية توضح الرؤية الكاملة للصعيد. ودعا عبدالله الغزالى إلى أهمية تكامل الخدمات فى المناطق الصناعية، حيث إن الكثير منها يعانى نقص المرافق.