وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و اشرف عبد الفتاح طاهر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة . وصرح عبد الرازق بأن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال ,وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية , وذلك في اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر. وقال ان هذه البروتوكولات تعكس حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك علي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيُا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط. وأشاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالاستجابة السريعة و اهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها ولفت عبد الرازق الى ان مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020 .. موضحا ان الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.
واعلن عبد الرازق، أنه تم انجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على اجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل واكد رئيس الهيئة ان مشاركة المصرف المتحد في المبادرة يترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية مشيرا الى ان تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شانه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر مشيرا الي استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.
ومن جانبه قال اشرف القاضي، إن اقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر، فالنمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار والامن من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب، مما يساهم بقدر كبير في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. والاهم هو عامل جذب هذه المنطقة لاستقطاب شركات كبري وصناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض. واضاف القاضي ان اعلان الخريطة الاستثمارية في مصر كانت القوي الدافعة لعملية التنمية الصناعية مدعومة بكيان ضخم مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تقوم بدورها الفعال ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا.
