«التنمية الصناعية»: تسهيلات تمويلية للمستثمرين ضمن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»

وقع المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة، ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بدوره في خدمة الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي من خلال برامج تمويل متخصصة ودعمًا للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال.
وقال "عبد الرازق" إن البروتوكول يأتي انطلاقًا من الرغبة المشتركة بين كلا الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، واستكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمر.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى استمرار قيام الهيئة بدورها في العمل على النهضة بالقطاع الصناعي، ما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلًا، معربًا عن تقديره لاهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة، وتعكس هذه البروتوكولات حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عبد الرازق أن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020، حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية دون أي تربح من قبل الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن مشاركة بنك قناة السويس في المبادرة تترجم الدور الوطني للبنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، موضحا أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوى المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.
وأكد أن هذا التعاون مجرد بداية، حيث إن هناك عدة محاور لأعمال التنمية الصناعية والعديد من المشروعات الاستراتيجية خلاف مشروع المجمعات الصناعية يمكن تحقيق الاستفادة والتعاون مع البنوك لإنجازها من خلال صيغة تعاون أكثر شمولا جار القيام بها.
وأعلن حسين الرفاعي، رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، أن البنك سيقوم بتخصيص حوالى 100 مليون جنيه مصري كبداية تمويل الوحدات الصناعية التي ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، ولن يقتصر دور البنك على التمويل فقط وإنما سيقوم بتوفير الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمري تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.
وقال رئيس البنك إن رؤية البنك في إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية أن يكون البنك بمثابة المستشار المالى للهيئة في دراسة المشروعات وتقديم المشورة في تحديدها لنكون عاملا مساعدا وجزءًا من النجاحات التي تحققها الهيئة.