وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB امس الخميس بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة. يأتى ذلك استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها هيئة التنمية الصناعية مع مختلف البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال , عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية. وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن هذا البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر. وانطلاقًا من الرغبة المشتركة بين كلا من الهيئة وبنك QNB لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر , وتشجيعه وتطوير المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين وذلك في حدود 75% من القيمة الإجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل إلي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5%، كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة. كانت الهيئة قد سبق أن وقعت بروتوكولات تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية فضلا عن بروتوكول مع بنك قطر الوطني الأهلي الذي تم توقيعه اليوم. ولفت عبد الرازق إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020 ... تم بالفعل الإعلان عن 3 مجمعات المجمع الأول للصناعات الغذائية ودوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة. معلنا أنه جار التخطيط لطرح 12 مجمعا صناعيا جديدا خلال العام الجاري منهم 8 مجمعات بمحافظات الصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان فضلا عن مجمع صناعي بمدينة السادات. حيث تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء بنايات المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية دون أي تربح من قبل الهيئة. وأوضح عبد الرازق أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى البنك طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة. وأوضح عبد الرازق ان قطاع رواد الأعمال الجدد من الشرائح الكبيرة في مجتمع الأعمال ومساندته لن تقتصر على التمويل فقط وإنما يستلزم التعاون معه وتقديم كافة الدعم والمشورة الفنية والتسويقية والإدارية منذ اليوم الأول لإنجاح مشروعه، لافتا إلى أن معظم المشروعات التي تعثرت ماليا هي تعثرت نتيجة سوء إدارة في الأساس. من جهته أوضح محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي أن بنك QNB تعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي قد أبدي رغبته في تمويل المشروعات المشار إليها من خلال تقديم التمويل المصرفي بغرض تخصيص الوحدات الصناعية بعائد مخفض لصغار المستثمرين. لافتا إلى أن البنك لديه مرونة كبيرة في تقديم التمويل لصغار المستثمرين، وأوضح ان البنك يهتم في المقام الأول بإنجاح المشروع الذي يتم تمويله وهناك مجموعات عمل متابعة لدى البنك لتقديم الدعم للمشروع خطوة بخطوة من خلال تمويل البنك لمشروعات إنتاجية تدار بأسلوب سليم وتحقق أرباحا لأصحابها.
