بنك قناة السويس يوفر 100 مليون جنيه لتمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة

قال حسين الرفاعي رئيس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مصرفه سيخصص حوالي 100 مليون جنيه كبداية لتمويل الوحدات الصناعية التي ستوفرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة.
وبحسب بيان من التنمية الصناعية اليوم الأحد، فإن دور البنك لن يقتصر على التمويل فقط وإنما سيوفر الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمري تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.
وقال الرفاعي في البيان إن البنك يستهدف في إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية أن يكون بمثابة المستشار المالي للهيئة في دراسة المشروعات وتقديم المشورة في تحديدها.
ووقع الرفاعي اليوم مع أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة.
وقال عبد الرازق إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال.
وأضاف أنه يتم من خلال هذه البروتوكولات توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية, وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر.
وأعلن المركزى في يناير 2016 عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة، حيث ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظقتها لهذه المشروعات خلال أربع سنوات من إطلاق المبادرة.
وتستهدف مبادرة وزارة التجارة والصناعة "مصنعك جاهز بالتراخيص" طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020.
وتتولى هيئة التنمية الصناعية في إطار المبادرة عملية إنشاء مباني المصانع وإمدادها بالمرافق، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، وفقا للبيان.
وفقا لبيان اليوم، قال عبد الرازق، إن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، كما تستفيد الهيئة من قدرات البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوى المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني من الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.
وطرحت وزارة التجارة والصناعة أول مجمع ضمن المبادرة بمدينة السادات في ديسمبر 2016.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في أول فبراير الماضي، إنه سيتم خلال مارس الجاري الانتهاء من إنشاء أول ثلاثة مجمعات في إطار المبادرة بمدن السادات وبدر وبورسعيد والتى تضم 500 مصنعا.