عقدت أمس الجمعة الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الشرقية؛ لمناقشة تداعيات حبس الطبيب محمد حسن، طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي. وحضر الجمعية أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، بالإضافة لأعضاء مجلس نقابة الشرقية ومجلس نقابة القاهرة وعدد من مجلس النقابات الفرعية. كما حضر الطبيب محمد حسن، والذي روى ما حدث معه، حيث تم استدعاؤه للنيابة وكان هو الطبيب الوحيد المتواجد فقام بالذهاب عقب انتهاء عمله خوفا من الأضرار بصحة المواطنين، إلا أنه فوجئ بأن وكيل النيابة أمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهانة وتم إخلاء سبيله من قاضى المعارضات بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن النيابة قامت بالاستئناف. وانتهت الجمعية إلى من التوصيات منها مخاطبة النائب العام للمطالبة لإعادة فتح التحقيق في الواقعة، بالإضافة إلى مخاطبة وزير الصحة والسكان للمطالبة بالقيام بدوره المنوط به في حماية الأطباء. كما أوصت الجمعية بالبدء في فاعليات الاعتراضات والاعتصامات والوقفات بالمستشفيات حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتي حددت يوم 12 مايو، ودعوة أعضاء مجلس النواب لحضورها، وتشكيل لجنة بالمستشفيات لمتابعة التصعيد. أيضًا أوصت الجمعية بإرسال خطاب من النقابة العامة والفرعيات للمطالبة بمقابلة النائب العام، وتقديم شكوى لتفتيش القضائي بوزارة الداخلية للتحقيق مع الضباط الذين قاموا بالتحريات المغلوطة.