لصوص قطر ينهبون أموال شعبهم ودولتهم

في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها قطر، وتدني المستوى المعيشي للقطريين وغرقهم في الديون والقروض، شكلت مقاطعة الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب فرصةً لتسليط الضوء على اتساع حجم فساد نظام الحمدين، بعد اهتمام الرأي العام الدولي والخليجي بممارسة النظام الحاكم في الدوحة، وكشف مدى تعاظم الفجوة بين الشعب القطري والنظام.

وكانت تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق، أن صندوق الثروة السيادية القطري، جهاز قطر للاستثمار، أعاد 20 مليار دولار من الخارج لإنقاذ البنوك المحلية والتخفيف من تأثير المقاطعة، مضيفةً أن هيئة الاستثمار القطرية وضعت مليارات الدولارات لدى البنوك المحلية منذ يونيو 2017، لتعويض انسحاب الأموال السعودية، والإماراتية، والبحرينية، من الجهاز المالي القطري.

وبدأ مواطنون قطريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لفضح جرائم وفساد النظام القطري وما يسمى "نظام الحمدين".

الحملة التي أطلقت بعنوان "نهبوا ثروات شعبهم" لفضح سرقات تنظيم الحمدين، الذي نهب ولا يزال ثروات قطر والقطريين منذ تولي حمد بن خليفة الحكم في 1995، وكشف سرقات الحمدين الثروات التي كدسوها عبر هاشتاق "#لصوص قطر"، على موقع تويتر.

وأشار ناشطون إلى أن ثروة حمد بن خليفة المعلنة تبلغ 8 مليارات دولار، بينما تبلغ ثروة حمد بن جاسم المعلنة 6 مليارات دولار، منوهين إلى أن تقارير إعلامية أوضحت أن حمد بن خليفة كان مجرد مليونير متواضع لا يملك سوى بضعة ملايين عند توليه الحكم، ليصبح مليارديراً عند تخليه الشكلي عن الحكم في 2013.

وأضافوا أن "الحمدين" وأتباعهم وبعض من أفراد أسرة آل ثاني والمحسوبين عليها، يسيطرون على أكثر من ثلث استثمارات قطر الخارجية، أو ما نسبته نحو 36%، بقيمة تبلغ 67 مليار دولار.

ودخل كل من حمد بن خليفة وحمد بن جاسم، شركاء في استثمارات دولة قطر الخارجية بحصص شخصية كبيرة، مستغلين مناصبهم لنهب وسرقة أموال الدولة.

ولجأ "الحمدين" لطرق التفافية لإخفاء ثرواتهم الخارجية، ما يعيق تحديد إجمالي ممتلكاتهم التي يملكونها في الخارج بأموال القطريين، حيث قام حمد بن خليفة بتسجيل ممتلكاته في فرنسا بأسماء زوجاته وأولاده، أو حتى أحفاده القُصّر، أو بأسماء شركات وهمية.

ولم تخل ثروة حمد بن جاسم، الرأس الثاني للأفعى التي تأكل قطر داخلياً وخارجياً، من الشبهات والملاحقات وقضايا غسل الأموال وصفقات الأسلحة المشبوهة.