ينظم الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثاني "لتأمينات الحياة والشمول المالي: "الوصول لجميع شرائح المجتمع" خلال الفترة 23- 24 أبريل 2018، برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، في حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية. وقال الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين أن منتدى تأمينات الحياة في دورته الثانية سيتزامن انعقاده مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي– حيث تسهم كافة الدول العربية في السابع والعشرين من الشهر الحالي– بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا أبرز الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الصراف الآلي، أو إرسال رسائل نصية للعملاء. ويضيف الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أنه مالا يختلف عليه أحد أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل- أو الاقتراض- لا يمكن الركون إليه، وإغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وأن التجربة المصرية بدأت تأخذ مكانتها المتميزة في تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالى بين الأفراد، وكان آخر تطبيقاتها الرائعة في تحقيق التكامل بين البنك وشركة التأمين هو إطلاق شهادة "أمان المصريين". وأنه مع كل تلك المجهودات، ستبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية؛ نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة، أصبح القيام بثورة تأمينية حتميًا، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الأبعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه وهو ما سنعمل على أن يلقى اقتناعا وحماسا من بين المشاركين في المنتدى أصحاب القدرة على خلق المنتج وترويجه ليلائم احتياجات كل فئات المجتمع. ونوه إلى أن الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين دائما ما يعمل بالقرب من أعضائه، ويصبح انعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة بالتأكيد؛ لإلقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين في مصر والمشاركين من الأسواق الأخرى على الإطار العام للاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) التي أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية– وطرحتها للحوار المجتمعي– وتعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين المصرية؛ اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات؛ منها: مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد المخاطر التأمينية، منها التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة، وسوف يتم استثمار جلسات عمل المنتدى للخروج بتوصيات وآليات عمل؛ لتحقيق أهداف إستراتيجية الرقيب في مصر.
