مأمور الشهر العقارى بالفيوم مهددة بالحبس 300 سنة

خلعت زوجها فرفع عليها 127 قضية
لم تتوقع سوزان كرم، مأمور بمصلحة الشهر العقارى فى الفيوم، أن حلمها بتأسيس عش الزوجية سيكون سببا لدخولها السجن ظلما، لكن بعزيمة المقهور استطاعت بعد خروجها من السجن أن تثبت براءتها رسميا فى معركة طويلة، خاضتها داخل قاعات المحاكم فى عدة محافظات.
البداية عندما شاب يدعى «محمد.س»، محام أراد خطبتها، وخوفا من أن يواجه طلبه بالرفض لأنها من أسرة ميسورة الحال، أكد أنه يمتلك مكتب محاماة كبيرًا بالقاهرة وشقة، ولديه مشروع يحقق له دخلاً شهرياً كبيراً، وبالفعل نجح المحامى فى كسب ثقة أهل سوزان التى وافقت على الزواج منه.
بعد مرور 3 أشهر على زواجها، تأكدت سوزان من خداع زوجها لها ولأهلها، وبعد العديد من المشاكل بينهما استحالت عشرتهما، وعندما طلبت منه الطلاق فوجئت به يخبرها أنه دفع 80 ألف جنيه شبكة ومهر، ويريد 10 أضعاف ما دفعه ليطلقها، فقررت اللجوء للقضاء ومحكمة الأسرة، وهناك حصلت بعد جلسات قليلة على حكم بطلاقها للضرر.
انتهى كابوس الزواج وعادت سوزان إلى عملها كمأمور بالشهر العقارى، لكن لم تعلم أن طليقها يحاول الانتقام منها، وتمر الأيام لتتفاجأ فى أحد الكمائن بعد الكشف على بطاقتها أنها مطلوبة على ذمة قضايا لم تعلم عنها شيئاً، وبعد القبض عليها دون أن تفهم، علمت أنها معرضة للحبس لأنها مدانة فى 127 قضية بعدة محافظات.
كل القضايا عبارة عن تبديد وإيصالات أمانة، ومجموع سنوات الحبس فيها حوالى 300 سنة سجن، وبالبحث عن الأشخاص الذين يتهمونها تبين أنها لا تعرفهم، الخيوط بدأت تقودها إلى أن طليقها وراء كل ذلك، حيث نجحت فى الحصول على البراءة فى فترة قصيرة على أكثر من 32 قضية، ولكن فى تلك الدوامة اكتشفت أن هناك قضايا حصلت فيها على أحكام قضائية، ومطلوبة على ذمة قضايا فى أحكام من الدرجة الأولى.
على الفور وكلت سوزان أحد المحامين للدفاع عنها ومتابعة القضية، ولم تتمالك نفسها بعدما استمرت فى ملاحقة تلك القضايا، ورغم أنها اتهمت طليقها بأنه السبب وراء كل تلك القضايا، إلا أنها فوجئت بصدور حكم بات بحبسها 3 سنوات، بتهمة تزوير إيصال أمانة، فى الدعوى رقم 7354 لسنة 2013.
تم القبض عليها وأودعت سجن القناطر، وهناك أصيبت بحالة انهيار عصبى، استمرت معها حتى نهاية مدة حبسها، ثم خرجت بعد ذلك لتحصل على البراءة فى أكثر من 77 قضية أخرى، كما اتهمت طليقها بأنه السبب فى كل ذلك، وبالفعل تم التحقيق معه، وتم صدور حكم بحبسه لمدة 3 سنوات، فيما أسند إليه من اتهام بالتزوير وإلحاق ضرر بالمجنى عليها.