وزير المالية: إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الفترة القادمة سوف تشهد إطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث وميكنة خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة وأيضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم فى إرساء آليات أفضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.
وقال، إن هذا التطوير والتحديث والإصلاح الشامل يتم بدعم كامل من القيادة السياسية التى تتابع بصفة مستمرة جميع تطورات العمل الحكومى خاصة فى مشروعات التطوير الرامية لتحسين بيئة ومناخ ممارسة الأعمال فى مصر سواء فى الجهاز الإدارى أو للقطاع الخاص.
وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية، أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطورا نوعيا فى الفكر الضريبى.
وأوضح أن وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا على اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبى للحد من التهرب إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، إرساء للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
وقال إننا نستعين بعدد من الخبرات الدولية لتقديم المساعدة وتبادل الخبرات فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة فى العمل الضريبى خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا فى العمل الضريبى.
وأشار وزير المالية، إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من أجل العمل على زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة فى أداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا أهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة "إكسيل" "e-Finance" تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام "العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى" وحضره عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وإبراهيم سرحان رئيس شركة "e-Finance" لتشغيل المنشآت المالية وأحمد سرحان رئيس شركة "اكسيل" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وقال وزير المالية، إن اطلاق نظام العمليات الضريبية المميكنة المتكامل وتفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكترونى هو بداية لأعمال أخرى ستشهدها الفترة المقبلة بهدف ميكنة وتحديث اعمال وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها بما يعظم من موارد الدولة لاتاحة موارد اكبر للانفاق على التنمية البشرية من تعليم وصحة وبحث علمي.
واضاف ان منظومة الضرائب تسهم فى جانبين مهمين الاول تعزيز موارد الموازنة العامة والثانى الاسهام فى خفض العجز بالموازنة وبشكل كبير، مشيرا الى ان ايرادات الضرائب تسهم بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى وهى نسبة اقل من طموحاتنا ولذا نعمل على استراتيجية لزيادة حجم الايرادات على المدى المتوسط لمواكبة الدول ذات الاقتصاديات الشبيهة بمصر حيث نستهدف الوصول بمساهمة الحصيلة الضريبية الى 18% من الناتج المحلى الاجمالى وهو ما يسهم فى تخفيض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض اعباء خدماتها والمقصود بها فوائد تلك المديونية.
وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد القومى مازال يواجه تحديات كبيرة رغم ما حققه من انجازات كما ان الامور تسير بشكل جيد، فعلى سبيل المثال عجز الموازنة العامة للعام المالى الحالى وصل إلى 9.7%، لافتا الى ضرورة بذل مزيد من العمل لخفض هذه النسبة.
وحول موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالى الذى ينتهى 30 ابريل الحالى قال الجارحى ان هناك مجهودات تبذل حاليا لتحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل اجراءات تقديم الاقرارات الضريبية والتعامل عموما مع مصلحة الضرائب، فبالنسبة للاشخاص الاعتبارية والافراد فان هذه التيسيرات جاهزة للعمل كما تم اعادة تصميم الاقرار الضريبى ليكون بشكل مختصر ومبسط ، مشيرا الى ارسال مشروع قانون الى مجلس النواب للسماح بتقديم الاقرار الضريبى على مرحلتين الاولى الاقرار نفسه فى المواعيد القانونية المقررة والثانية تقديم البيانات والجداول المكملة وذلك خلال 60 يوم من نهاية فترة تقديم الاقرارات.
وقال ان وزارة المالية تعمل ايضا على دمج وتوحيد اجراءات فحص ملفات ضريبيتى الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على المجتمع الضريبى وفى اطار خطط تفعيل دمج مصلحتى الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المضافة، لافتا الى تعاقد الوزارة مع احدى الشركات العالمية المتخصصة فى العمل الضريبى لإعداد كراسة المواصفات و اعادة هندسة الاجراءات بمصلحة الضرائب ودمج هذه الاعمال مع الربط الكترونيا مع مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية وجميع مؤسسات الدولة لتكوين قاعدة معلومات ضخمة عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن من الأهداف المهمة التى تعمل عليها الوزارة أيضا رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب من خلال تدريبهم على أعلى مستوى حيث تم مؤخرا إرسال وفدين من كوادر مصلحة الضرائب إلى الإمارات والمكسيك للاطلاع على المستحدثات التكنولوجية فى مجال الضرائب وتجارب البلدان المختلفة وعادوا بأفكار ورؤى جديدة، حيث سنعتمد على كوادر المصلحة لقيادة التطوير كما نخطط لاستمرار هذه التجربة فى ارسال وفود للخارج لافتا الى وجود مشاورات مع دول اخرى فى هذا الاتجاه.
وأكد الجارحى أهمية وضرورة تطوير العمل بجميع المصالح الإيرادية وتوفير كل الإمكانيات والسبل للعاملين بهذه المصالح للحصول على أداء متميز وهو ما تقوم به وزارة المالية حاليا من توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة والتدريب وتحديث الأجهزة واستكمال منظومة ميكنة دورة العمل بتلك المصالح مما يسهم فى توفير الوقت والجهد مشددا على ضرورة الاسراع فى استكمال المشروعات حيث لن نسمح بأى تأخير او تعطيل لان تحديث وميكنة الضرائب امر محسوم وسوف يتم.
وفى نهاية المؤتمر اشاد وزير المالية بجهود العاملين بمصلحة الضرائب لما قدموه من جهد وأداء متميز مطالبا ببذل المزيد من العمل للارتقاء بمصلحة الضرائب حيث انها المصدر الأساسى لايرادات الدولة للإنفاق على برامج الموازنة مثل الأجور والدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ،كما اشاد ايضا بشركتي"e-Finance" واكسيل لما قدموه من دعم فنى وتكنولوجى حديث لتطوير العمل بمنظومة الضرائب.