أعلنت الحكومة الأردنية أنها تعمل حاليا مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية لتغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري- في بيان اليوم السبت - إن الفرض سيكون ميسرا للغاية وموجه لدعم الخزينة العامة للمساهمة بشكل أساسي في تغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة الأردني (البرلمان). وأضاف أن الحكومة الأردنية والبنك الدولي يعملان على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الأردن على تنفيذ أجندتها الإصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022. وشارك الفاخوري بالعاصمة الأمريكيةواشنطن في المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة، الذي نظمه البنك الدولي خلال الفترة من 5 الى 7 مارس الحالي؛ حيث التقى رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم والرئيس التنفيذي للعمليات للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا. وأشار الفاخوري إلى أن لقاءاته تناولت الأولويات المستقبلية وسبل التعاون المالي والفني مع البنك؛ بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال العام 2018. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية الرئيسيين للأردن، وبلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي وقعتها الحكومة الأردنية مع البنك الدولي خلال الفترة 2015-2017 نحو 4ر1049 مليون دولار وجهت لدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والخدمات البلدية، إضافة إلى دعم الموازنة العامة.
