ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردنى عماد الفاخوري، اجتماعا ضم سفراء وممثلي الجهات المانحة والبنك الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل في محاور العقد مع الأردن، ووثيقة الأردن التي تم تبنيها في مؤتمر بروكسل في نيسان الماضي. ويأتي الاجتماع الذي عقد برئاسة الوزير الفاخوري، تحضيراً للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول أزمة اللاجئين السوريين الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي وبعقد في نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الحالي على هامش الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف الاجتماع إلى مراجعة التقدم بسير العمل في تنفيذ الالتزامات المعلنة في مؤتمر بروكسل، ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ووقف العنف في الأراضي السورية. كما سيتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين. وأكد الفاخوري خلال الاجتماع أهمية استدامة المساعدات المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية وفق التزامات المجتمع الدولي خلال مؤتمري لندنوبروكسل، والتي تغطي الاحتياجات الإنسانية وتعزيز المنعة، بالإضافة إلى زيادة الدعم لمشاريع الإنفاق الرأسمالي في القطاعات ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وإدامة مستوى المساعدات من المنح والقروض الميسرة وبالأخص لدعم الموازنة العامة وذلك للمساعدة في سد الفجوة التمويلية السنوية الناتجة عن الأزمة السورية. كما تم عرض المستجدات المتعلقة باستفادة الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وبرامج الجهات المانحة المخصصة لتقديم الدعم الفني على مستوى الشركات لرفع قدرتها على التصدير إلى السوق الأوروبية، والبرامج الموجهة نحو التأهيل والتدريب المهني وخلق فرص العمل. وأكد الفاخوري أهمية استمرار المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الفني لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات، والسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني). كما اكد أهمية جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، وتوفير الدعم لتنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة. من جانبهم أثنى المشاركون في الاجتماع على التقدم في تنفيذ محاور العقد مع الأردن، والذي يعكس التزام الأردن بمخرجات مؤتمر بروكسل، مشيرين إلى أن هذا التقدم دليل على جدية المجتمع الدولي على الاستجابة لاحتياجات الأردن للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين. حيث تم الالتزام بإدامة مستوى التمويل لخطة الاستجابة الأردنية والأولويات التنموية بما يتماشى مع البرنامج التنموي التنفيذي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمساعدة الشركات الأردنية للاستفادة من قواعد المنشأ المبسطة مع الاتحاد الأوروبي. وقدم الفاخوري شكر الحكومة الأردنية للدول المانحة على الدعم التنموي للأردن وأكد ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدات إلى الأردن. وشكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الجهات المانحة على تعزيز التعاون مع الوزارة لتمويل المشاريع ذات الأولوية وكذلك في الاستجابة لتمويل أولويات الاستثمار الرأسمالي في المجتمعات المضيفة التي حددتها الحكومة. وأكد من جديد أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات والتعهدات من قبل المجتمع الدولي في وثيقة مخرجات الأردن التي تم اعتمادها في مؤتمر بروكسل. وأشار الفاخوري إلى أن المساعدات الخارجية المتعاقد عليها في عام 2017 وصلت إلى 1.47 مليار دولار منها 476.3 مليون دولار كمنح للأولويات في إطار خطة الاستجابة الأردنية (تمثل 18 في المائة من الاحتياجات المطلوبة لعام 2017) و 359.1 مليون دولار كمنح و 633 مليون دولار كقروض ميسرة لمشاريع التنمية ودعم الميزانية.
