وزير التخطيط الأردني يبحث مع المانحين سير العمل ضمن العقد مع المملكة

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري، اليوم /الأربعاء/ مع سفراء وممثلي الجهات المانحة والبنك الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة، آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل في محاور العقد مع الأردن، ووثيقة الأردن التي تم تبنيها في مؤتمر بروكسل في أبريل الماضي.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم، فإن الاجتماع يهدف إلى مراجعة التقدم بسير العمل في تنفيذ الالتزامات المعلنة في مؤتمر بروكسل، ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ووقف العنف في الأراضي السورية.
ويأتي الاجتماع، تحضيرًا للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول أزمة اللاجئين السوريين الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي ويعقد في نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الحالي على هامش الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الفاخوري - خلال الاجتماع - أهمية استدامة المساعدات المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية وفق التزامات المجتمع الدولي خلال مؤتمري لندن وبروكسل، والتي تغطي الاحتياجات الإنسانية وتعزيز المنعة، بالإضافة إلى زيادة الدعم لمشاريع الإنفاق الرأسمالي في القطاعات ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وإدامة مستوى المساعدات من المنح والقروض الميسرة وبالأخص لدعم الموازنة العامة وذلك للمساعدة في سد الفجوة التمويلية السنوية الناتجة عن الأزمة السورية.
كما تم عرض المستجدات المتعلقة باستفادة الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وبرامج الجهات المانحة المخصصة لتقديم الدعم الفني على مستوى الشركات لرفع قدرتها على التصدير إلى السوق الأوروبية، والبرامج الموجهة نحو التأهيل والتدريب المهني وخلق فرص العمل.
وقدم الفاخوري شكر الحكومة الأردنية للدول المانحة على الدعم التنموي للأردن، وأكد ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم والمساعدات إلى الأردن.
وأشار إلى أن المساعدات الخارجية المتعاقد عليها في عام 2017 وصلت إلى 47ر1 مليار دولار منها 3ر476 مليون دولار كمنح للأولويات في إطار خطة الاستجابة الأردنية (تمثل 18% من الاحتياجات المطلوبة لعام 2017) و 1ر359 مليون دولار كمنح و633 مليون دولار كقروض ميسرة لمشاريع التنمية ودعم الميزانية.
من جانبهم، أثنى المشاركون في الاجتماع على التقدم في تنفيذ محاور العقد مع الأردن، والذي يعكس التزام الأردن بمخرجات مؤتمر بروكسل، مشيرين إلى أن هذا التقدم دليل على جدية المجتمع الدولي على الاستجابة لاحتياجات الأردن للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.