أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد نجيب الفاخورى عن تقديم الاتحاد الأوروبى مساعدة مالية على شكل قرض ميسر للأردن بإجمالى 200 مليون يورو. وقال الفاخورى، فى بيان اليوم الإثنين، إن القرض يأتى كأحد الالتزامات التى تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبى خلال مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذى عقد فى لندن فى فبراير 2016. وأضاف أنه تم استكمال التوقيع من الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبى على وثيقتى مذكرة تفاهم والقرض الميسر الخاصتين بتقديم المساعدة المالية المذكورة بقيمة 200 مليون يورو ، حيث وقع على كلتا الوثيقتين عن الجانب الأردنى وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزى زياد فريز ، وعن الجانب الأوروبى مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيسي. وأوضح الفاخورى أن مبلغ المساعدة المالية سيحول إلى الخزينة على دفعتين ، الأولى بقيمة 100 مليون يورو ستصرف قبل نهاية العام الحالى 2017 ، فى حين ستصرف الدفعة الثانية بقيمة 100 مليون يورو خلال عام 2018. وأشار إلى أن هذه المساعدة مخصصة لتغطية الفجوة التمويلية من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة ضمن أداة التعاون المالى للاتحاد الأوروبى للدعم المالى على المستوى الكلي. وأضاف أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة ، حيث يستلزم قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبى بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية ، على شكل إصدار سندات أو قروض ، ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات وبسعر فائدة منافس ، علماً بأن فترة الاستحقاق لسداد دفعتى قرض المساعدة تصل إلى سبعة عشر عاماً. وأوضح أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة جداً يساهم فى تغطية الفجوة التمويلية المُقرَة ضمن قانون الموازنة العامة والذى يقره مجلس الأمة وتُغطى عن طريق الاقتراض الميسر ، كما تساهم مثل هذه الآليات التمويلية ، كبديل عن الاقتراض الداخلى والخارجى التجارى ، فى خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد ؛ مما يساهم فى إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والمالى ، ووفق ما تقرره لجنة الوزارية للدين العام ومجلس الوزراء. وكان الأردن حصل عام 2015 على قرض ميسر أول للمساعدة المالية الكلية على المستوى الكلى بقيمة 180 مليون يورو الاتحاد الأوروبى صرف على دفعتين الأولى بقيمة 80 مليون يورو والثانية بقيمة 100 مليون يورو.
