تعرف على تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الأحد مناقشة العديد من التقارير أهمها تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية بشأن مشروع قانون حماية المستهلك.

البرلمان يمنح رئيس الوزراء سلطة تحديد السلع الإستراتيجية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 8 بمشروع قانون حماية المستهلك بمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد المنتجات الاستراتيجية بدلا من منح تلك السلطة لمجلس الوزراء كاملا.

وتنص الفقرة بعد تعديلها على: "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار".

تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة 10 طلبات
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد 10 طلبات مناقشة عامة، فى مقدمتها الطلبان المقدمان من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 نائبًا عن سياسة الحكومة بشأن تحديد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، لاسيما مركزى طلخا ونبروه بالدقهلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تقنين بيع خطوط المحمول، والطلبان المقدمان من النائب بدوى النويشى وأكثر من 20 عضوًا عن سياسية الحكومة بشأن تدهور القطاع الصحى فى محافظات مصر نتيجة نقص أعداد الأطباء والأجهزة الطبية لاسيما ببنى سويف، والآخر عن سياسة الحكومة بشأن تدهور المستشفيات ونقل تبعية مستشفى بنى سويف العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضم الطلبات، طلب النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 20 نائباً عن سياسية الحكومة بشأن أزمة المرور بالقاهرة وما تسببه من خسائر سنوية للدولة، وطلب النائب خالد صالح وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية.

وتشمل طلبات المناقشة العامة، طلبا النائب علاء عابد وأكثر من 20 نائبا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال قرار رفع أسعار 24 مستحضراً دوائياً، والآخر حول سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات التنموية، والطلب المقدم من النائب جمال كوش و20 نائبًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى القائمة، وأخيرًا طلب مناقشة بشأن سياسية الحكومة حول زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق.

إحالة تقريري "الدستورية" حول طريقة إقرار اتفاقيات دولية للجان النوعية
وافق مجلس النواب، على إحالة عدد من تقارير لجان الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 5 سبتمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنه 2018، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

كذلك شهدت الجلسة، إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعة حول طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأميريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 سبتمبر 2017، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنه 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، مكتب الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإشراك القطاع الخاص نهائيًا
وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل نهائي بهدف إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير هذا المرفق.

وبحسب مشروع القانون، فقد تضمن إضافة اختصاصين جديدين للهيئة بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التى كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون"، لتصبح "منح التزام مرفق السكة الحديد لتصبح خمسة عشر عاما بدلا من تسع وتسعين الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980".