مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإشراك القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل نهائي بهدف إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير هذا المرفق.
وبحسب مشروع القانون، فقد تضمن إضافة اختصاصين جديدين للهيئة بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناء على قانون "ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون"، لتصبح "منح التزام مرفق السكة الحديد لتصبح خمسة عشر عاما بدلا من تسع وتسعين الوارد فى القانون رقم 152 لسنة 1980".