جدل بين الحكومة والبرلمان بشأن "غرامات" قانون التصالح في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل بشأن قيمة الغرامة التي سيتم إقراراها ضد العقارات المخالفة في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن الحكومة لن تجبر اللجنة على شيء لا ترغب في تضمينه بالقانون وخاصة أن المادة الثانية في القانون الوارد من الحكومة بمثابة اللغم لاسيما أن الحكومة أرادت تحصيل الغرامات وفقا للقيمة السوقية بدون أن تحدد تلك القيمة فضلا عن عدم إدراج المثمن العقاري في المادة.
من جانبه اقترح المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال الاجتماع، الاستعانة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحصر المناطق المخالفة على مستوى الجمهورية على أن يتم تقسم تلك المناطق إلى 5 شرائح تبدأ قيمة الشريحة من 5 آلاف وتنتهي ب 10 آلاف جنيه.
وطالب النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان، أن يتم النص على أن قيمة الغرامات الموقعة على جميع الوحدات المخالفة 10 آلاف جنيه بدون النظر إلى موقع الوحدة وهو الأمر الذي رفضه بعض الأعضاء.