نواب يعترضون على طريقة الحكومة في تحديد الغرامة ب"مخالفات البناء"

أثارت الغرامة التي سيتم توقيعها ضد العقارات المخالفة وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، حالة من الجدل خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، في ظل اعتراض بعض النواب على مقترح الحكومة في القانون بأن يكون الغرامة وفقًا للقيمة السوقية.
وقال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن الحكومة لن تجبر البرلمان على شئ لا يرغب في تضمينه في القانون خصوصًا، وأن المادة الثانية في القانون الوارد من الحكومة بمثابة اللغم.
وتابع أن الحكومة أرادت تحصيل الغرامات وفقًا للقيمة السوقية دون أن تحدد تلك القيمة فضلاً عن عدم إدراج المثمن العقاري في المادة، وهو الأمر الذي يخالف فلسفة المادة وبالتالي من سيقيم سعر الوحدة.