"إسكان النواب": 500 مليار جنيه حصيلة متوقعة للتصالح في مخالفات البناء

اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنشاء محاكم بلدية تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمباني المخالفة على مستوى الجمهورية، على غرار محكمة الأسرة، موضحا أن الحصيلة المتوقعة من التصالح في بعض المخالفات قد تصل بين 400 و500 مليار جنيه.
كما اقترح محمود، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بشأن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، تخصيص دوائر للقضايا الخاصة بمخالفات البناء، لافتا إلى أن تنفيذ مقترح المحاكم البلدية أو تخصيص دوائر لهذه القضايا من شأنهما المساهمة في تعظيم موارد الدولة، ومراعاة أوضاع المواطنين لجذبهم إلى التصالح.
وقال رئيس لجنة الإسكان إنه طلب كذلك استعجال التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتحديد الوضع القانوني للمباني المخالفة عن طريق أحكام قضائية، مضيفا أنه سيتم توجيه دعوة لوزير العدل لحضور مناقشات اللجنة حول المقترحات التي طرحها.
وأشار محمود إلى أن هناك مليونين و500 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة، وأن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين.
وأكد محمود أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات النص على مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أهمية وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة أن عدد المثمنين العقاريين في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا، وهو ما لا يتوافق مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح وهي 3 أشهر فقط.
عن الأعباء المالية التي قد تترتب على مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، اقترح رئيس اللجنة أن يتم تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.
وشدد محمود على ضرورة عقد جلسة استماع بحضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والزراعة والعدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المحافظين لمعرفة رأيهم حيال مشروع القانون والمقترحات ذات الصلة.
من جانبه، أكد النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية وجود حافز للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء التي يخاطبها القانون، حتى يحقق القانون الهدف الذي وضع لأجله، مقترحا تقليص قيمة الغرامة على المخالفات بحيث لا تتجاوز 10% من القيمة السوقية للعقار المخالف.