"إسكان البرلمان": 500 مليار جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

اقترح رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب النائب معتز محمود، إنشاء محاكم بلدية، تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمباني المخالفة على مستوى الجمهورية، على غرار محكمة الأسرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم حول مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
كما اقترح محمود تخصيص دوائر للقضايا الخاصة بمخالفات البناء، لافتا إلى أن تنفيذ مقترح المحاكم البلدية أو تخصيص دوائر لهذه القضايا من شأنهما المساهمة في تعظيم موارد الدولة، ومراعاة أوضاع المواطنين لجذبهم إلى التصالح.
وقال رئيس لجنة الإسكان إنه طلب كذلك استعجال التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتحديد الوضع القانوني للمباني المخالفة عن طريق أحكام قضائية، مضيفا أنه سيتم توجيه دعوة لوزير العدل لحضور مناقشات اللجنة حول المقترحات التي طرحها.
وأشار محمود إلى أن هناك مليونين و500 ألف قرار إزالة لمبان مخالفة، وأن الهدف من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء هو الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الدولة والمواطنين.
وأكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات النص على مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، وذلك بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار محمود إلى أهمية وجود عدد كاف من المثمنين العقاريين قبل إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة وأن عدد المثمنين العقاريين في مصر لا يتجاوز 250 مثمنا، وهو ما لا يتوافق نهائيا مع عدد العقارات المخالفة مقارنة بالفترة الزمنية التي يحددها مشروع القانون للتصالح وهي 3 أشهر فقط.
وحول الأعباء المالية التي قد تترتب على مقترح إنشاء محاكم أو دوائر للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، اقترح رئيس اللجنة أن يتم تخصيص نسبة من متحصلات قيمة تصالح المخالفات يتم الاتفاق عليها لمواجهة هذه الأعباء وتخفيفها عن كاهل وزارة العدل.
ولفت محمود إلى أن الحصيلة المتوقعة من التصالح في بعض مخالفات البناء القائمة قد تصل إلى ما بين 400 إلى 500 مليار جنيه، مشددا على ضرورة عقد جلسة استماع بحضور وزراء التنمية المحلية والكهرباء والزراعة والعدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المحافظين لمعرفة رأيهم حيال مشروع القانون والمقترحات ذات الصلة.
من جانبه، أكد النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أهمية وجود حافز للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء التي يخاطبها القانون، حتى يحقق القانون الهدف الذي وضع لأجله، مقترحا تقليص قيمة الغرامة على المخالفات بحيث لا تتجاوز 10% من القيمة السوقية للعقار المخالف.