ننشر مرافعة "قضايا الدولة" في الطعن على انتخابات الرئاسة

طلب المستشار عبد الرحيم علي، عضو هيئة قضايا الدولة، الحاضر وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بحجز الطعن، الذي يطالب باستبعاد موسى مصطفى موسى من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، والذي قررت المحكمة تأجيلة لجلسة بعد غد الإثنين، بالحكم بعدم قبوله لانتفاء الصفة والمصلحة، وعدم قبول طلبات التدخل لاختلاف موضوعها عن موضوع الطعن.
وأكد أنه وفقاً للقانون لا يحق الطعن على القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، إلا للمرشحين أنفسهم، مشيراً إلى أن عبارة "كل ذي شأن" الواردة بمادة الطعن على قرارت الهيئة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قُصد بها تحرير قرارات الهيئة من التحصين الذي كان يحيط بها في السابق، ولا يقصد بها أبداً السماح لكل الناخبين بالطعن على قراراتها وإلا كنا الآن أمام 60 مليون طعن مقامين ممن لهم حق التصويت.
وأضاف:"الطاعن مدرج بقاعدة بيانات الناخبين نعم، ومتمتع بمباشرة حقوقه السياسية، وله حق الترشح والانتخاب نعم، ولكن ما التغيير الذي سينعكس على المركز القانوني للطاعن إذا ما استجابت المحكمة لطعنه، لا شيء ومن ثم فنحن أمام طعن أقيم من طاعن بلا صفة أو مصلحة".
وأكد عضو قضايا الدولة في مرافعته أن "موسى" قدم شهادة تخرجه من إحدى كليات الهندسة بفرنسا، مرفق بها قرار المجلس الأعلى للجامعات معادلته بالشهادات المصرية.