تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا، أولى خطوات الفصل فى الطعون المتعلقة بانتخابات الرئاسة، حيث تنظر فى أولى جلساتها الطعن المقام من المحامى طارق العوضى، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول اوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية. ويطالب "العوضى" فى طعنه رقم 28452 لسنة 64 قضائية، وقف تنفيذ وإلغاء قرارها بإدراج "موسى" ضمن القائمة المبدئية للمرشحين للرئاسة. واستند "العوضي" في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرسح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، والا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره". "الإدارية العليا" تبدأ تحديد مصير "موسى" بسباق الرئاسة بعد التشكيك في "موهله الجامعي" وأضاف الطعن أن "موسى" افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد. وتابعت الدعوى: "رغم أنه تم التصالح فى هذه الشيكات ولم يتم حبس موسى مصطفى، فإن التصالح دليل على وقوع الجريمة"، فضلا عن أن قانون الانتخابات كان واضحا بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائي، وبالتالي فإن تقديم "موسى" لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الاقرار. وارفق "العوضي" في دعواه أرقام القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد "موسى"، مؤكدًا أن "موسى" افتقد شرط حسن السير والسمعة، وأن خلو صحيفته الجنائية من وجود أحكام ضده، لا ينفي فقده هذا الشرط، استنادا لوجود أحكام سابقة ل"الإدارية العليا" تعتبر خلو صحيفة الحالة الجنائية من الاحكام ليست دليل على حسن السير والسمعة. كما تنظر المحكمة بذات الجلسة، طعنا أخر مقام من وائل عبدالملاك لبيب غالي، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، ضد قرار "الوطنية للانتخابات"، باستبعاد الجمعية من متابعة الانتخابات الرئاسية، والزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة. كما طالبت الدعوى بالزام "الوطنية للانتخابات" باداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الاضرار المادية والادبية نتيجة قرار عدم قبولها. وقال مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات، ل"الوطن" أن المحكمة ملزمة بالفصل فى جميع الطعون الانتخابية خلال 10 أيام وبحد أقصى 21 فبراير الجارى، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الاحكام القضائية التى ستصدر فى تلك الطعون. الهيئة تشكل لجنة لمراقبة أداء وسائل الإعلام.. وتستكمل تدريب القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات فى سياق متصل، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تشكيل لجنة لمراقبة اداء وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية، أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، أن الهيئة اسندت رئاسة اللجنة للمستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم ممثلين من خبراء الاعلام. وأضاف ل"الوطن" إن اللجنة مهمتها متابعة تنفيذ الضوابط المتعلقة بالتغطية الاعلامية للانتخابات، والتى تضمنها قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2018، ابرزها، الزام كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. كما تتضمن الضوابط 11 معيارا يجب على وسائل الإعلام مراعاتها عند القاء الضوء على برامج المرشحين او تغطيتها بصفة عامة للانتخابات، وهي عدم خلط الرأى بالخبر أو خلط الخبر بالإعلان، والدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الاقوال بالمخالفة لمتن هذه الاقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، وعدم إجراء اى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب، وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر اعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح، وأخيرًا عدم توجيه اسئلة ايحائية ذات تحيز واضح. وأكد "الشريف" أنه يجوز الغاء التصريح الصادر لأي إعلامي أو مؤسسة في حالة مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية. وتابع: "الهيئة مستمرة في تنفيذ خطتها بشأن تدريب أعضاء الهيئات القضائية، المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى، أو من سبق مشاركتهم فى استحقاقات انتخابية سابقة لمرة واحدة فقط". وسبق أن انهت الهيئة، أمس الخميس، تدريب 1200 عضو نيابة عامة على كيفية إدارة الانتخابات وحل المشكلات التي قد تواجههم.
