مصطفى موسى عن اتهامات "العوضي": غير مهتم.. ومن يشكك عليه تقديم الدليل

في مشهد جديد للعملية الانتخابية، متعلق بترشح المهندس موسى مصطفى موسى، لانتخابات الرئاسة المصرية، قدم المحامي طارق العوضي طعنا قضائيا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لوقف إدراج موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، ضمن القائمة المبدئية للمرشحين.
وكان "العوضي" استند في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من "اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".
وأضاف الطعن أن موسى صدر ضده أحكام جنائية في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، فضلا عن افتقاده لشرط حسن السير والسمعة.
كما أوضح أنه رغم التصالح فى هذه الشيكات وعدم حبس موسى مصطفى، فإن التصالح دليل على وقوع الجريمة"، فضلا عن أن قانون الانتخابات كان واضحا بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائي، وبالتالي فإن تقديم "موسى" لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الاقرار.
وتابع أن خلو صحيفته الجنائية من وجود أحكام ضده، لا ينفي فقده شرط حسن السير والسمعة، استنادا لوجود أحكام سابقة ل"الإدارية العليا" تعتبر خلو صحيفة الحالة الجنائية، من الأحكام ليست دليل على التمتع بهذا الشرط.
وردا على ذلك، نفى المرشح الرئاسي المحتمل، موسى مصطفى موسى، أي اتهامات موجهة له ضمن أسباب الطعن، مؤكدًا أنه لا يلقى بالا لأي من هذه الادعاءات على حد قوله.
وأضاف "موسى" في تصريح خاص ل"الوطن"، أن هذا الكلام مصدره الدكتور أيمن نور، والذي يدفع بالمؤيدين له إلى ترويج هذه الأمور، قائلا "من يمتلك دليلا على اتهاماته يتوجه بها إلى المحاكم، والهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة القرار النهائي.
وفي السياق ذاته، نفى عارف الدسوقي، نائب رئيس حزب الغد، صحة الاتهامات المقدمة في البلاغ، مؤكدا أن "موسى" حاصل على شهادة في العمارة من باريس تعادل درجة الماجستير المصرية وأكثر، موضحا أنه سبق أن طلب معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
واستكمل الدسوقي في تصريح خاص ل"الوطن" أنه عرض بنفسه أوراق المرشح الرئاسي المحتمل، على رئيس اللجنة المختصة بنظر المعادلات في ذلك الوقت، ولم يكن بها مشكلة، مستدركا أنه تم التخلي عن الطلب بعد ذلك، خاصة أن طبيعة عمل "موسى" لم تتطلب معادلة شهادته.
وفيما يتعلق بإصدار أحكام قضائية ضد "موسى" في قضايا شيكات بدون رصيد، أوضح نائب رئيس الحزب، أن المرشح الرئاسي قدم صحيفة الأحوال الجنائية معتمدة من وزارة الداخلية التي تثبت عدم صدور أي أحكام بشأنه، متابعا أنه على "العوضي" في هذه الحالة أن يقدم ما يخالف ذلك، مطالبا إياه بأن يقدم أرقام تلك القضايا وأحكامها وأرقام الشيكات والاسم الصادرة بها.
وعن شرط حسن السير والسمعة، أكد الدسوقي أن "موسى" رجل وطني ورئيس حزب الغد، الذي يحرص على مصلحة الدولة، ووالده مصطفى موسى من الهيئة العليا لحزب الوفد، ومعروف بنضاله، لذا فإن تاريخه السياسي مشرف.
واختتم نائب رئيس حزب الغد حديثه قائلا إن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تحققت بالفعل من صحة ثبوتية هذه الأوراق، ثم اتخذت قرارها بوضع موسى على قائمة المرشحين، مما يؤكد صحة المستندات، مضيفا أن صاحب الحق الوحيد، في الطعن على "موسى" هو المنافس له، وفي هذه الحالة يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي.