حجز محاكمة المتهمين في قضية احتكار الدواجن ل27 فبراير للحكم

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"احتكار الدواجن" إلى جلسة 27 فبراير؛ للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة إلى المحكمة الاقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار، حيث أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.
يذكر أن قرار النيابة في هذه القضية، اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات.