«حماية المنافسة»: النيابة تُحيل «بي إن» الإعلامية إلى المحكمة الاقتصادية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيام النيابة العامة بإحالة عدد من القضايا إلى المحكمة الاقتصادية لمخالفتها القانون بما يضر بمصلحة المواطنين.
وأشار الجهاز، في بيان له، الخميس، إلى أنه تمت إحالة شركة «مجموعة بي إن» الإعلامية لإساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة، وذلك بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية في باقة واحدة للمشاهد المصري، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدوري الإسباني ببطولة كأس العالم، وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أنه «تمت إحالة 4 شركات لتوزيع وتجارة الأدوية للمحكمة الاقتصادية، وهي (شركة رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية، وشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، وشركة مالتي فارما لتوزيع الأدوية، وشركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية)؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان، وتخفيض نسبة الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات التي تقع في شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد اتفاقا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، مما أدّى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات، والعمل على تقييد قدرتها في توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائهم، وحرمانها من حقها في المنافسة الحرة الشريفة».
وتابع البيان: «إحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار»، مشيرا إلى أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المربين على الاستمرار في سوق التسمين.
ونوه الجهاز إلى أن قرار النيابة في هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات، خاصة في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات.
وأكد الجهاز سعيه الدائم للتنسيق مع الجهات المنوطة بتطبيق قانون حماية المنافسة والتعاون معها (النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية)، ليس على مستوى القضايا فحسب بل لإبداء رأيهما حول التعديل المقترح على قانون حماية المنافسة بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، مما سيعود بأثره على تدعيم دوره لضمان حرية المنافسة.
وأشاد جهاز حماية المنافسة بتعاون النيابة معه وباستشعارها لأهمية أن يتم البت في القضايا بشكل أسرع، لما لمعظم هذه القضايا من أهمية وصلة بمصلحة المواطن والسوق، كما أشاد بالجهد الذي تبذله النيابة خلال كل مراحل التحقيقات وصولًا للقرار الذي تتخذه في كل قضية، خاصة في ظل ما تنطوي عليه قضايا المنافسة من جرائم متعلقة بأمور فنية دقيقة ومعقدة.