«حماية المنافسة»: النيابة أحالت «بى إن سبورتس» للمحكمة الاقتصادية

- محاكمة 9 شركات تنتج كتاكيت التسمين و5 شركات توزيع أدوية
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة مجموعة «بى إن سبورتس» الإعلامية إلى المحكمة الاقتصادية؛ وفقا لبيان أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكان الجهاز قد أحال المجموعة إلى النيابة فى يناير 2017، متهما إياها بإساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها لقانون المنافسة، بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية فى باقة واحدة للمشاهد المصرى «حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدورى الإسبانى ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما، على الرغم من أن كل بطولة من هذه البطولات تمثل منتجًا منفصلا وغير مرتبط بالآخر بأى شكل من الأشكال».
كما أحالت النيابة أيضا شركات رامكو فارم وابن سينا ومالتى فارما والمتحدة للصيادلة شركات توزيع وتجارة أدوية أحالها الجهاز للنيابة فى ديسمبر 2015 إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهاما بالاتفاق على تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات التى تقع فى شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعد اتفاقًا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، مما أدى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات والعمل على تقييد قدرتها فى توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، ومن ثم فقدان بعض عملائهم، وحرمانها من حقها فى المنافسة الحرة الشريفة.
ومن أحدث القضايا التى اتخذت فيها النيابة العامة قرارًا بإحالتها للمحكمة الاقتصادية، إحالة 9 من الشركات المنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار.
وأوضح الجهاز: «الاتفاق على تخفيض الأسعار مخالف لقانون حماية المنافسة، لأنه يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجين من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة فى حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين فى المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلا عن عدم قدرة صغار المربيين على الاستمرار فى سوق التسمين».
وأوضح البيان، قرار النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية اتخذ بعد 4 أعوام، ما يؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصة فى ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التى تسيطر على معظم القطاعات.