إحالة «بى إن سبورت» إلى المحكمة الاقتصادية

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن النيابة أحالت عددا من القضايا التى كانت بحوزتها إلى المحكمة الاقتصادية، حفاظا على مصلحة المواطن والسوق، ولضمان سرعة تطبيق قانون حماية المنافسة.
وتضمنت القضايا التى تمت إحالتها للمحاكمة قناة «بى إن سبورت» الإعلامية، لإساءة استخدام وضعها المسيطر ومخالفتها قانون المنافسة، بسبب ربطها بيع البطولات الدورية والموسمية فى باقة واحدة للمشاهد، حيث تربط بيع ومشاهدة بطولة الدورى الإسبانى ببطولة كأس العالم وعدم الفصل بينهما رغم أن كل بطولة من هذه البطولات تُمثِّل مُنتَجًا منفصلًا وغير مرتبط بالآخر.
ووفقا لبيان صادر عن الجهاز، سبق لجهاز حماية المنافسة إحالتها إلى النيابة فى يناير الماضى، وأثارت الرأى العام المصرى لفترة طويلة.
وأحالت النيابة 4 شركات لتوزيع وتجارة الأدوية سبق للجهاز إحالتها إلى النيابة والمحكمة الاقتصادية، وهى شركات «رامكو فارم» لتجارة وتوزيع الأدوية، وابن سينا، و«مالتى فارما»، والمتحدة للصيادلة، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، إذ اتفقت تلك الشركات على تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسبة الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات التى تقع فى شرائح المسحوبات الصغيرة والمتوسطة، ما يعد اتفاقًا على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، الأمر الذى يؤدى إلى تقليص هامش ربح تلك الصيدليات، والعمل على تقييد قدرتها فى توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التى تحتاجها، وفقدان بعض عملائها، وحرمانها من حقها فى المنافسة الحرة الشريفة. كما تمت إحالة 9 من الشركات المُنتجة ل«كتكوت التسمين» لمخالفتها قانون حماية المنافسة، وأكد البيان اتفاق تلك الشركات على تخفيض الأسعار، بما يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين فى حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين مستقبلا، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار فى سوق التسمين.
وتابع الجهاز أن قرار النيابة صدر بعد 4 أعوام من التحقيقات، ما يؤكد صعوبة إثبات المخالفات فى ظل عدم توافر البيانات والعشوائية التى تسيطر على معظم القطاعات.