ما هي أسباب ارتفاعه؟.. الاحتياطي النقدي المصري في أرقام

أعلن البنك المركزي، ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 38.209 مليار دولار أمريكي نهاية شهر يناير الماضى مقابل 37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي بارتفاع قدره مليار و209 مليارات دولار.

ويعتبر الرقم المعلن لحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي المصري هو الأكبر في التاريخ وجاء ذلك من خلال الإدارة المحترفة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ومكونات الاحتياطي النقدي هي التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقًا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.

وترصد " الفجر "، فيما يلي، ارتفاع الاحتياطي النقدي على مدار عامًا، وأسباب ذلك.

ارتفاع الاحتياطي النقدي بيناير الماضي
وسجل الاحتياطي خلال شهر يناير أكبر زيادة له منذ يوليو الماضي، حيث ارتفع وقتها 4.731 مليار دولار.

الوصول بالاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار
وخلال العام الماضي، ارتفع الاحتياطي بنحو 12.8 مليار دولار بنسبة زيادة 52.6%، مقارنة بعام 2016، حيث وصل في سبتمبر الماضي، بحسب ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر طبقت عدة قرارات "بعضها كان حتميا ولازمة"، أسفرت عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي المقام بشرم الشيخ في منتصف سبتمبر، أن "الوصول بهذا الحجم من الاحتياطي النقدي، يعد إنجازا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بنحو 107 ملايين دولار إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في يوليو.

قفز في يوليو الماضي بنحو 4.7 مليار دولار
وكان احتياطي النقد الأجنبي، قد قفز في يوليو بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار ليعود لأول مرة لنفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.

28.640 مليار دولار
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي بنهاية شهر أبريل الماضي ليصل إلى 28.640 مليار دولار، مقارنة بشهر مارس السابق عليه، فيما أعلنت وزارة المالية أن حجم العجز في موازنة العام المالي الجديد تقدر ب370 مليار جنيه.

وكانت الحكومة وافقت في إبريل الماضي على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية ب4 مليارات دولار على ثلاث شرائح.

يساعد على توفير المستحقات المالية على الدولة
في سياق ما سبق، أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن اجمالي الاحتياطي النقدي وصل للمرة الأولى إلى 38.2 مليار دولار مما يعكس الثقة في الأداء الاقتصادي والجهاز المصرفي ويساعد على توفير المستحقات المالية على الدولة.

أسباب الارتفاع
من جانبة علق أحمد مراد الخبير المصرفي، أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري هو تحسن موارد النقد الأجنبي كالسياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن تحسن دخل قناة السويس، مشيرا إلى أن من أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي تسلم شريحة البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقي.