وزيرالتعليم يفتتح مؤتمر "الفرص الاستثمارية" لتوفير المباني التعليمية

افتتح وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى اليوم، أعمال مؤتمر الفرص الاستثمارية لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والذي تنظمه شركة تطوير للمباني، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني للملكة 2020 من خلال إنشاء مباني تعليمية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، ومسئولي ومسئولات الوزارة، وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص .
بدأ الافتتاح بكلمة لوزير التعليم أكد فيها على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين وزارة التعليم وبين المستثمرين في القطاع الخاص لتمويل بناء المدارس، لما لها من دور كبير في تطوير العمل التعليمي والتربوي بكافة مستوياته .
وأضاف أن المباني التعليمية لها دور كبير في تحقيق النهضة التعليمية المنشودة، والشراكة مع القطاع الخاص سيفتح باب التوسع في تلبية احتياج وزارة التعليم من المباني التعليمية المناسبة التي تخدم العمل التعليمي والتربوي.."وبلا شك أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس له دور كبير في المرحلة القادمة في سد الاحتياج الموجود، وتعلمون أن لدينا حوالي 5000 مبنى مستأجر حاليا في المدارس الحكومية، ونعمل بالإضافة إلى الدعم الحكومي المباشر لتمويل بناء المدارس على مشاركة القطاع الخاص في تمويل بناء المدارس وتشغيلها، وهذا بلا شك سيجعلنا إن شاء الله في موقع جيد للتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة ".
وذكر العيسى، أن هذا المشروع حظي بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين وبمباركة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من وزارة المالية، مشيراً إلى وجود لجنة تنفيذية تشرف على المشروع بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتخصيص، وبإشراف شركة تطوير للمباني.
وقال العيسى: " أتمنى أن يسهم هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه وايضاح كافة متطلبات هذا البرنامج، وفي جذب المستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة معنا ليس فقط في هذا البرنامج، وإنما في برامج أخرى ستطرح قريباً بإذن الله ، ونتطلع إن شاء الله إلى نتائج إيجابية من هذا البرنامج ".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد :" اليوم نطلق أول مشروع في برنامج الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال المباني التعليمية، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم والكم في ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص في توفير المباني التعليمية".
وأوضح الحماد أن المشروع يعد مشروع استراتيجي، يتم العمل خلاله وفق آلية جديدة لتنفيذ المباني التعليمية تساعد في توفير مباني تعليمية لتغطية احتياج وزارة التعليم.
وبين الحماد أن البرنامج سيشمل (كمرحلة أولى) إنشاء حوالي 60 مدرسة تضم كافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال ، والمرحلة الابتدائية، والمتوسطة والثانوية، للبنين والبنات في مدينتي مكة وجدة .