محللون يستبعدون خروج "جلوبال تيلكوم" من البورصة المصرية بعد الحجز علي حساباتها

بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية يوم 3 يناير الماضي بالحجز على 900 مليون جنيه من حسابات جلوبال تيلكوم لدى البنوك المحلية بسبب الضرائب المتنازع عليها ذهبت التوقعات لاحتمالية خروج جلوبال من البورصة المصرية بعد تاثر سهمها بالقرار وانخفاضة بنسبة 1.9%عند سعر 7.2 جنيه .
وفي هذا السياق قال سعيد الفقي مدير فرع اصول لتداول الاوراق المالية، أنة من الصعب جدا خروج شركة جلوبال تليكوم من البورصة حيث ان جلوبال تعد من الاسهم القيادية والمؤثرة في السوق كما انها من أكثر خمس شركات تأثيرا في الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي.
واوضح الفقي في تصريحات ل "الفجر" علي ان الامر يتعلق بمطالبات ضريبية وتعود الامور الي طبيعتها بعد الوصول لتسوية بين الشركة و الضرائب العامة حيث تم الحجز علي 900 مليون حنية من ارصدت الشركة وايقاف التداول علي السهم لحين الوصول الي تسوية وحل النزاع وذلك حتي لا يتأثر اداء السهم بهذة الاخبار ويحافظ علي مستوياتة السعرية حتي الانتهاء من تسوية النزاع يشأن المستحقات الضريبية.
وفي هذا السياق قال هشام حسن مدير قسم التحليل الفني لشركة اكيومن لتداول الاوراق المالية انها تكهنات بحته قد تخطئ وقد تصيب، والقرار الحقيقي حين ترد الشركة بالقرارات التى سوف تتخذها فى الفترة المقبلة.
كما قال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في بحوث بلتون، إن تأثير قرار الضرائب المصرية بحجز 900 مليون جنيه بحسابات جلوبال تيلكوم بالبنوك ا لمحلية سيكون تاثيره محدود معللا ذلك بوجود مخصصات تمتلكها الشركة والتي تصل لنحو 66.3 مليون دولار بالاضافة إلى أنها تزيد على القيمة المطلوبة من قبل مصلحة الضرائب والبالغة 56 مليون دولار.
وفي 3 يناير الماضي قالت جلوبال تيلكوم القابضة إنها تلقت معلومات تفيد بإصدار مصلحة الضرائب المصرية قراراً إدارياً بالحجز على الضرائب المتنازع عليها من حساباتها لدى البنوك المحلية والبالغة 900 مليون جنيه (بما يعادل 56 مليون دولار).
وأوضحت أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي لافتة إلى أن الضرائب متعلقة بمطالبات ضريبية متنازع عليها في القوائم المالية المستقلة لعام 2016.
وأشارت الشركة، إلى أنها طعنت على تلك المطالبات وفقاً للقانون المصري، وبناءً على تقييم الشركة للمطالبات ومع الأخذ في الاعتبار لمبادئ المحاسبة المطبقة بالقوائم المالية، مضيفة أنها رغم الاطعن على قرار الحجز فإنها ستستمر في الوفاء بالتزاماتها.