خبير اقتصادي: الأوامر الملكية تصب في مصلحة الاقتصاد

وصف المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد بن عبدالرحمن الجبير، قرار الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم بأنه "صائب". مؤكدًا أنه يصبّ في مصلحة الاقتصاد السعودي، ويقضي على الاتكالية، وتبدأ مرحلة الاقتصاد المنتج، ولن يكون لهذا القرار أي أثر سلبي على المملكة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، نظرًا لتوجهات الاقتصاد السعودي الجديدة للحدّ من العمالة الزائدة التي أصبحت تمثل عبئًا على الاقْتِصَاد الوطني، خلال السنوات الماضية؛ لأن العامل الواحد يكلف الدولة أكثر من 50 ريالًا يَوْمِيًّا ما بين "كهرباء وماء وطاقة وغيرها من الخدمات الأخرى"، كما أنه سيساعد في حل مشكلة البطالة.

وأضاف الخبير الاقتصادي: "من الطبيعي جدًّا أن تكون معالجات قضية العمالة الوافدة وتنظيمها من اهتمامات الدولة أعزّها الله في ظل برامج التحول الاقتصادي 2020، والرؤية السعودية 2030، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار".

وأكّد أن فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم سيساعد في تغطية عجز الميزانية؛ لأنها تعتبر عوائد غير نفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، كما ستساعد في تنظيم العمالة الوافدة ومحاربة التستر والقضاء عليه.

وأشار إلى هذا القرار سيزيد من الإيرادات المالية للمملكة، وسيساعد على توفير مصادر دخل مختلفة للوطن، فضلًا عن تعويضها ماليًّا عن بعض الخدمات التي تقدمها دون مقابل، خاصة من قبل المستفيدين من الأجانب، وهذا سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وسيؤدي إلى ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة وإحلال العمالة الوطنية مكانها.

وواصل حديثه، قائلًا: "لعلنا نستغلّ الظروف الاقتصادية، وبرنامج التحول الاقتصادي، لخلق تحول في السلوك والثقافة المجتمعية، للتخلص من مشكلة تؤرقنا، وهي توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة، فهناك استغلال للمحلات والمنشآت التجارية، وشركات المقاولات الوطنية من قبل العمالة الأجنبية، وأصبح الوافد ينافس المواطن في كل النواحي التجارية".

وعبّر الخبير الاقتصادي عن اعتقاده بأن لدى الجهات الحكومية من الرؤية الصائبة الكثير، وأنهم يتطلعون دائمًا لأن يكون المواطن السعودي المستفيد الأول وجوهر التنمية، وهو ما يدعوا له دائمًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونبّه إلى أن القرار سيساعد أيضًا على تعزيز الدوافع لدى المواطن لكي يباشر أعماله بنفسه، أو عبر موظفيه، والأمر الآخر هو تقليص عدد العمالة في قطاعات يمكن أن يشغلها سعوديون، وبذلك نحقق أهدافًا عدة في هدف واحد، إضافة الى عوامل الرقابة المختلفة، وتعزز قيم المواطنة لدى المواطن السعودي، بما يضعف هذه الظاهرة.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير المنظم لا يضيف أي فائدة للاقتصاد الوطني، فالعشوائية والتستر يتسببان في عدم نموّ الاقتصاد في أي بلد، ويعملان على تشويه مؤشرات الأسعار، ومعدلات البطالة، ومعدلات النمو الاقتصادي، كما أن التستر التجاري يعمل على زيادة الطلب على النقود، ويؤثر على السياسة النقدية، فالقوانين غير الفعالة لمحاربة التستر تعتبر ضعفًا في الإجراءات، والأنظمة الخاصة بالتستر.

واستطرد الخبير الاقتصادي، قائلًا إن من أهداف هذا القرار إعادة تشكيل سوق العمل بما يساعد على توظيف المواطنين؛ لأن الجزء الأكبر من المهن تسيطر عليها العمالة الأجنبية، فانسحابها من سوق العمل سيساعد على توظيف المواطن، حيث إن اقتصاد المملكة قوي، ولن تؤثر فيه الخطوات الأولى من مرحلة فرض الرسوم على العمالة الوافدة والاعتماد الأكثر على المواطنين من أجل البقاء في الفترة المقبلة.