لم يهدأ الجدل بشأن وضع العمالة المصرية في السعودية، وذلك بداية من قيام السلطات في المملكة بتطبيق قرارات اقتصادية من شأنها التضييق علي العمالة المصرية هناك والقضاء علي حلم السفر إلي دول الخليج والسعودية بشكل خاص، لاسيما مع وجود تكهنات بتخلى العاهل السعودي عن الحكم لنجله محمد بن سلمان مما يترتب عليه توترات داخلية ستلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي ومن ثم على العاملين المصريين بالسعودية. وبدأت وزارة المالية السعودية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، يوليو الماضي، تطبيق قرار السلطات السعودية والذي يتضمن برنامج تحقيق التوازن المالي عام 2020 والذي يشمل تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. وضربت أزمة تراجع سعر النفط عالميا اقتصاد السعودية منذ عام 2014 الماضي، الأمر الذى بدأت معه الدول المنتجة للذهب الأسود تقليص الإنفاق الحكومى، حيث أثر ذلك على المؤسسات والشركات الخاصة التى تعتمد كليا على العمالة الوافدة. وقابل القرار الجديد جدل واسع في العالم العربي، حيث وافق السعوديين بتطبيقه، في مقابل اعتراض الوافدين من كل دول العالم للأراضي السعودية، ما أدي إلي عودة العديد من المغتربين لبلادهم عقب القرار، حيث أشارت الأرقام إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي ما ستحصله السلطات السعودية، من العمالة الوافدة خلال العام 2018 إلى 24 مليار ريال، ضمن ما تسميه السعودية ببرنامج (لمقابل المالي) للعمالة الوافدة مخاطر وبحسب تصريحات الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، ل«رصد»، فإن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية مؤخرا، تستهدف تنويع مصادر الدخل وزيادتها عقب تراجع أسعار النفط عالميا وتراجع الإنتاج، مشيرا إلي أن العمالة المصرية ليست المستهدفة من القرارات ولكن العمالة الوافدة جميعا علي اختلاف جنسياتهم. وأضاف الفقي، أن تطبيق السياسات الجديدة ينتج عنها عدة مخاطر من شأنها التأثير سلبا علي المصريين والاقتصاد المصري: اولا: تهديدات عودة العديد من العمالة في السعودية وهو الأمر السلبي علي الاقتصاد المصري ايضا بسبب زيادة طالبي العمل في السوق ودفع معدلات البطالة لأعلي. ثانيا: اصبحت العمالة بالمملكة أكثر عرضه للتغييرات الاقتصادية في السعودية وبالتالي الإمتثال لكل القرارات الصعبة التى تنفذها السلطات هناك. ثالثا: إمكانية قيام السعودية بترحيل عدد كبير من العمالة، حيث تشير رؤية السعودية 2030 إلي تطبيق رسوم إضافية بسبب وجود أعداد فائضة من العمالة عن أعداد العمالة السعودية نفسها في كل القطاعات، وتحول العمل إلي المواطنين السعوديين وهو ما يعرف بنظام ( السعودة). الرسوم المفروضة علي العمالة ووفقا للإجراءات السعودية الجديدة الأخيرة فإنه سيتعين على كل عامل وافد، دفع رسم قدره 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى ستتضاعف لتصبح 200 ريال شهريا، بإجمالي 2400 ريال سعودي سنويا عن كل مرافق، اعتبارا من يوليو من العام القادم 2018، لكنها ستمضي بشكل تصاعدي لتصل إلى 400 ريال في الشهر – بدءا من يناير القادم- عن كل مرافق بإجمالي قدره 4800 ريال بحلول العام 2020. عدد العمالة المصرية في المملكة يمثل عدد غير السعوديين حوالي 10.24 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 31 مليون نسمة في حين يصل عدد السعوديين إلى 20.77.
