بدأ توافد عشرات المحامين الأعضاء، الذين فشلوا في تجديد الاشتراكات بالنقابة، منذ قليل، بمقر النقابة العامة، مؤكدين أن دعوى الاحتشاد تأتي تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرارات القيد. وأكد المحامون أن احتشادهم يأتي ضد قرارات مجلس النقابة المتعلقة بتنقية الجداول وشروط القيد الجديدة، مطالبين أعضاء النقابة الاحتشاد من جميع المحافظات، والتجمع في النقابة العامة.
وكان قال مجدي عبد الحليم المتحدث الإعلامي للنقابة العامة، سابقًا، إن النقابة لن تتراجع عن شروط القيد الخاصة بالتجديد لعام 2018، بالرغم من دعاوى الاحتشاد وحكم المحكمة، مؤكدًا أن الشروط التي تم إعلانها سيتم تطبيقها ولن تتراجع النقابة عنها، لافتًا إلى أن النقابة تحمّل المعارضة المسؤولية كاملة حال وقوع أعمال عنف.
وأكد "عبدالحليم" أن النقابة من المقرر أن تتسلم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بإلغاء شروط القيد الخاصة بعام 2017، اليوم السبت، لافتًا إلى أن المحامين غير المشتغلين سيطالبون بالتجديد لهم وفقًا للشروط القديمة، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة بشكل نهائي.