على مدى سنوات طويلة تحول شهر رمضان إلى ساحة للمنافسة بين منتجى الدراما لعرض أعمالهم على أكثر من قناة، وما يضمن ذلك، فوز كل منتج بنجم له جماهيرية عريضة تفرض على القنوات شراء مسلسله بأموال طائلة، كالفنان عادل إمام الذى وصل سعر بيع مسلسه لقنوات Mbc فى إحدى السنوات إلى 11 مليون دولار، وانقسمت عمليات بيع المسلسلات إلى 3 أشكال إما بيع حصرى، أو العرض الحصرى بتحديد موعده، ويكون من حق المنتج بيعه لقناة أخرى خارج أو داخل مصر، وفى هذه الحالة تتراوح عملية بيع المسلسل ما بين 30 و40 مليون جنيه، والشكل الثالث والأخير هو البيع بالنسخة، ويعنى شراء القنوات نسخة واحدة من العمل للعرض خلال شهر رمضان فقط، ولا يمكن عرض المسلسل مرة أخرى، إلا بالاتفاق مع المنتج وهو الشكل الغالب فى معظم القنوات المصرية صاحبة الميزانيات الأقل، لتتمكن من شراء عدد كبير من المسلسلات وتضمن المنافسة، خاصة أن شراء هذه المسلسلات يكون بأموال أقل وتتراوح أسعارها بين المليون و15 مليون جنيه، حسب تفاوض المنتج مع كل قناة تشتريه فى مصر أو خارجها. وفى رمضان الماضى كان ل«mbc» مصر النصيب الأكبر من الشراء بعدما دفعت ما يقرب من 400 مليون جنيه لشراء عدد كبير من المسلسلات الحصرية، تبعها قنوات one واشترت محتوى بحوالى 350 مليون جنيه، ثم قنوات dmc التى دفعت تقريبًا 300 مليون، وبعدها cbc ب200 مليون جنيه تقريبًا ثم قنوات النهار التى دفعت 150 مليون جنيه، وبعدها قنوات الحياة واشترت مسلسلات ب80 مليون جنيه، ورغم ذلك لم يكسب أحد، وتوزعت الخسائر على الجميع، لذلك انتفض ملاك القنوات الفضائية واجتمعوا للاتفاق على تقليل نفقات ومصروفات القنوات وتقليل الخسائر عن طريق وضع ضوابط لعمليات شراء المحتوى التليفزيونى. وأكدوا أن القرار يهدف لتقديم أعمال بميزانيات واقعية تناسب حجم صناعة الأعمال، وتقليل الخسائر، ومواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار المسلسلات، وأعلنت الفضائيات الموقعة على البيان التزامها بتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة وقنوات الدراما، بما فى ذلك تكاليف شراء وإنتاج المحتوى، وتكاليف التشغيل، بحيث تتناسب واقعيا مع حجم سوق صناعة الإعلام. لكن لم يجبر هذا الاجتماع منتجى المسلسلات على البيع للقنوات المصرية، وبسهولة شديدة يمكن أن يلجأ المنتجون إلى السوق الخليجية التى ستعوضهم عن الخسارة الكبيرة التى سيتكبدونها وهناك أعمالاً تعاقد المنتجون مع أبطالها منذ سنوات، وأجور الأبطال فيها فقط قريبة من الرقم الذى حددته القنوات لشراء المسلسلات. فى الوقت الذى بدأت فيه بعض القنوات ك bein القطرية، لاقتحام السوق الدرامية، وبالتالى قد يجد المنتج فى مثل هذه القنوات ملاذا لأن هدفه الأساسى الربح، والمسلسل الذى يبيعه لقنوات مصرية ب50 مليوناً يمكن أن يبيعه لقنوات خليجية ب100 أو 150 مليوناً، ويروج القائمون على قنوات bein دراما أن الفن ليس له علاقة بالسياسة، وتجتهد هذه القنوات فى الحصول على حصريات لإجبار المشاهد على الذهاب لها مرغمًا، مثلما احتكرت سوق كرة القدم، وليس بعيدًا أن تكتسح سوق الدراما أيضًا بنفس الطريقة، ولن يكون هناك رادع لهذه الخطة سوى الوطنية، التى لا يحكمها إلا ضمير المنتج. خاصة أن القنوات العربية الأخرى التى كانت تضمن فى وقت من الأوقات إيراداً كبيراً للمنتج، أصبحت هى الأخرى تدفع حق عرض المسلسل على دفعات، عكس ما كان يتم فى السنوات الماضية، بخلاف أن «الأسواق العربية أصبح لديها اكتفاء ذاتى من الإنتاج الدرامى الخاص بها، لم تصبح الدراما المصرية البضاعة المفضلة لديها. فضلا عن المنافس الجديد الذى سحب البساط من تحت أقدام عدد كبير من الفضائيات، وهو «اليوتيوب«، بعد تسببه فى تغيير جذرى فى سياسة المشاهدة لدى المصريين، ومع دخول شركات على غرار «نت فليكس« الأمريكية، الّتى تشترى المحتوى الإعلامى الخاص من إنتاج درامى وغيره، وتتيح المشاهدة على شاشات التليفزيون من خلال الإنترنت وتوفر ميزة البعد عن الإعلانات التى تتخلل المشاهدة، سيصعب الأمر على المنتجين.
