3 أزمات تواجه مجلس سامح عاشور بسبب شروط القيد الجديدة

تفجرت 3 أزمات بنقابة المحامين، بسبب الشروط الجديدة للقيد، وانقسام النقابات الفرعية، حول تنفيذها، خاصة بعد صدور حكم قضائي يلغي تلك الشروط، التي وضعها النقيب سامح عاشور.

من جانبه أعلن الأخير، أن النقابة العامة ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول في مارس 2017، والثاني في شهر نوفمبر وخلال ذلك أعلن بعض نقباء الفرعيات تصميمهم على تنفيذ شروط القيد الجديدة التي أعلنها "عاشور".

أزمة أخرى سببتها الشروط الجديدة للقيد بنقابة المحامين.. منها البلبلة التي أثيرت داخل نقابة المحامين بسبب ما أثير وأعلن بشكل غير رسمي عن سرقة "هارد ديسك"، كمبيوتر من أحد أجهزة النقابة واختفاء البيانات المحفوظة عليه من صور الأوراق المقدمة من المحامين كدليل للاشتغال عن السنوات السابقة ثم حظرهم علي الكمبيوتر العام للنقابة ومطالبتهم بتقديم أوراق جديدة لفك الحظر عنهم ومن بينهم أعضاء من مجلس النقابة، هذه هي القصة التي أثيرت وتداولها المحامون فيما بينهما ووراء هذه القصة موظف هو المسئول عن ترويج شائعة سرقة هارد الكمبيوتر الخاص ببيانات المحامين والتي تم تداولها لأكثر من ثلاث مرات .

وكشف مصدر داخل مجلس نقابة المحامين أن سرقة الهارد الخاص ببيانات الموظفون حيلة لجأ إليها موظف داخل النقابة تورط في تجديد القيد لمحامين دون تقديم الأوراق المطلوبة نظير مبالغ مالية تلقاها منهم ووصل عدد هؤلاء إلي 38 ألف محام جددوا بدون أوراق .

وأوضح المصدر، أن عدد المحامين الذين جددوا من خلال هذا الموظف والجهاز المسجل عليه البيانات حوالي 18 ألف وهو ما يكشف عن تورط موظفون أخرون في التجديد لمحامون بدون ورق .

وأضاف المصدر، أن الإشاعة التي روجت عن سرقة هارد الكمبيوتر المسجل عليه البيانات وراءها هذا الموظف بعد ما تم حظر 38 ألف محامي مسجلين بلا أوراق .

وتوقع المصدر أن يتم الإطاحة بهذا الموظف لتفادي الأزمة مع هذا العدد الكبير من المحامين علي أن يقدموا الأوراق اللازمة لتجديد القيد بطريقة سليمة .

وأضاف المصدر، أن التحقيقات في هذا الصدد تتم بلجنة مُشكلّة من عيسي أبو عيسي، صلاح صالح عضوي مجلس النقابة .

وفي السياق ذاته نفي ماجد حنا عضو مجلس النقابة ما أثير حول سرقة هارد ديسك الكمبيوتر الخاص بالنقابة ووصفها بالشائعة قائلاً: "ليس من المعقول أن تعتمد النقابة في حفظ بيانات المحامين علي هارد ديسك واحد فقط"، مشيرًا إلى أنه لم يتم حظر بيانات أحد من المحامين كما أشيع .

ولفت "حنا"، إلى أن التحقيقات المنعقدة في النقابة بخصوص المحامين الذين جددوا قيدهم بالنقابة لعام 2017 بدون وجه حق مشدداً أنهم كأعضاء مجلس نقابة المحامين ضد أي فساد في النقابة وعلى رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور .

وشدد "حنا"، على أنه من الممكن أن يكون موظف فاسد جدد لمحامون بدون أوراق وكل هذا مجال تحقيقات وكل من قيد بطرق ملتويه فاسده سيتم شطبه وستكون النقابة للمشتغلين فقط، مشيرًا إلى أن التحقيقات تشمل موظفون ومحامون تقدموا للقيد بدون أوراق وحتى الآن لم تنته التحقيقات وما زالت سارية وسنتعقب أي خطأ في النقابة أياً كان صاحبة .

وأضاف "حنا"، أن أي شخص متورط في فساد سيحال للنيابة العامة قائلاً: "النقابة لن تطبط علي أحد وأن ضريبة تنقية النقابة تتطلب التضحية بالفاسدين لتعود النقابة لسابق عهدها" .

وفيما يتعلق بأعداد المحامون الذين جددوا قيدهم بدون تقديم أوراق قال إن هذه الأعداد لم يتم حصرها بالكامل وكل هذا سيتضح من خلال التحقيقات السارية، وسيتم شطبهم فوراً و لن يبقى في النقابة سوي المحامون العاملون فقط بالمهنة .

الأزمة الثالثة.. تتعلق بتنقية جدول المحامين من العاملين بالمهنة في الخارج هي معركة سامح عاشور نقيب المحامين القادمة وخاصة بعد القرارات الجديدة التي أعلنها ومضمونها أن سداد الاشتراك لسنة 2018 يلزم المحامي بتقديم شهادة تحركات وأن المحامي المقيم خارج مصر لمدة تزيد عن ستة أشهر يتم اسناد قيده مباشرة وإحالته لغير المشتغلين، ويقدم طلب لإعادة القيد مره أخري بعد استبعاد سنين العمل بالخارج وهذه الشروط أثارت سخط المحامين بالخارج مما دفعهم للتحرك قضائياً ورفع طعن رقم 4268 لسنة 72، بالشق المستعجل فى القضاء الإدارى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، للمطالبة بقبول الطعن ضد قرار نقيب المحامين بشأن شروط تجديد القيد الجديدة التى أصدرها مجلس نقابة المحامين مقرراً نقل المحامين المقيمين خارج البلاد لجدول غير المشتغلين وإعادة القيد وفق السن ودرجة القيد.

وتضمنت الشروط الجديدة لتجديد كارنيه العضوية لعام 2018 وجود شهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة عن عام 2017 لمن لم يقدمها وتقديم دليلى اشتغال لعام 2017 بتوكيليهما، وأن تكون الدراسة فى "معهد المحاماة" شرطاً أساسياً لنقل القيد من جدول "عام"، إلى "ابتدائى"، وهو ما ينطبق على المحامين المقيدين بالجدول العام ولم يقيدوا "ابتدائى" حتى شهر ديسمبر لعام 2017.