وصف المحامي حازم سعيد، أحد مقيمي الدعاوى ضد شروط القيد لعام 2017 بنقابة المحامين، قرارات سامح عاشور، نقيب المحامين بغير قانونية، والمخالفة لأكثر من 7 مواد بقانون المحاماة. وأضاف "سعيد"، ل"الوطن"، أنه رغم صدور حكم محكمة بالشق العاجل لإيقاف القرار، إلا أن النقيب "عاند" واستمر في تطبيق الشروط وتعسف فيها ضد المحامين العاملين بالخارج، خاصة شروط تجديد القيد لعام 2018، حيث قرر إحالتهم لجدول غير المشتغلين. وأشار "سعيد"، إلى أن النقابة كانت تحصل على رسوم اشتراكات للمحامي العامل بالخارج، وكانت تصل إلى 12 ألف جنيه أما العاملين بالداخل فتلك الشروط فتحت باب للرشوة للموظفين.