شهدت نقابة المحامين أمس أحداثا مثيرة, بعد تطور أزمة شروط القيد بالنقابة. فما كاد القضاء الإداري يصدر أحكاما بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك2017, والسماح لجميع المحامين بالقيد حتي اعتبر سامح عاشور نقيب المحامين هذا الحكم تآمر علي النقابة وأقام دعوي قضائية للطعن علي الحكم واتهم رئيس المحكمة بأنه صاحب مصلحة مباشرة مع نقابة المحامين وكان عليه التنحي عن نظر القضية. ومن جهة أخري استجابت النقابة لحكم القضاء الإداري, وتم رفع الحظر عن جميع من تم حظره من المقيدين عام2017, وتفعيل العلاج بالنسبة لهم مع استمرار عمل اللجنة في مراجعة الأوراق ومحاسبة المسئولين ولن تقبل أوراق2018 بالنسبة لهم إلا بعد تقديم الأوراق المطلوبة للتجديد.2017 ودعا مجلس النقابة لاجتماع عاجل غدا الأربعاء لمناقشة تطورات الأزمة, وقال خالد أبو كريشة, الأمين العام للنقابة, إن الاجتماع سيناقش إلزام المجلس بتطبيق صحيح قانون المحاماة, بشأن القيد وتجديد الاشتراك, والتثبت من قصر عضوية النقابة علي المحامي المشتغل دون سواه, وضوابط تجديد القيد للعام الجديد, ووسائل تيسير هذا الواجب بالتعاون مع النقابات الفرعية. ومن ناحيتهم نظم عدد من المحامين المؤيدين لقرارت النقيب ومجلس النقابة وقفة بالأرواب السوداء تحت شعار لا للتآمر علي نقابة المحامين لإعلان تأييدهم لمجلس النقابة الحالي. وعقدت لجنة الحوار بنقابة المحامين اجتماعا أمس للرد علي الهجوم الذي تتعرض له النقابة, بهدف تشويه قرارات مجلسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي, من قبل مجموعة تسمي نفسها كتائب الغد. وقال مجدي عبد الحليم, المتحدث باسم النقابة, إن مجلس النقابة الحالي خاض معركة مهمة لتنقية جداولها, وإنه تحمل فاتورة قاسية وحملات شرسة, مؤكدا أن تنقية الجداول كانت حلما لجميع مجالس النقابة ولكن المجلس الحالي هو من تملك الإرادة الحقيقية. وقالت نقابة المحامين, في بيان لها أمس: إن سامح عاشور نقيب المحامين أقام بصفته دعوي مخاصمة قيدت برقم8897 لسنة72 ق, ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري المستشار سامي عبد الحميد, وتضمن البيان أنه كان عليه التنحي عن نظرها لأن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله. وأضافت نقابة المحامين في بيان لها, أن القرار المطعون يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار مراد فكري هابيل, الذي شارك في كتابة الأحكام وما كان لهما أن يفعلا وكان عليهما التنحي وإحالة الدعوي لدائرة أخري. وذكرت نقابة المحامين أن سامح عاشور لم يكتف بدعوي المخاصمة وبطلان الأحكام بل طالب بإلزامهما بتعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه مناصفة بينهما.
