أطلق سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أقام بصفته دعوى مخاصمة قيدت برقم 8897 لسنة 72 ق ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى المستشار سامى عبدالحميد، عقب قيامه بإصدار أحكام بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك 2017. وأكد عاشور خلال الدعوي، أنه كان على المستشار التنحى عن نظرها لآن القرار المطعون فيه يمس مصلحة مباشرة لنجله، كما يمس مصلحة مباشرة لزوجة عضو اليمين المستشار مراد فكرى هابيل، الذى شارك فى كتابة الأحكام، وما كان لهما أن يفعلا وكان عليهما التنحى وإحالة الدعوى لدائرة أخرى، على حد تعبير الدعوى. ولم يكتف نقيب المحامين بدعوى المخاصمة وبطلان الأحكام، بل طالب بإلزامهما بتعويض مؤقت بمبلغ مليون جنيه مناصفة بينهما.