تباينت ردود أفعال المحامين علي قرارات النقابة بشطب عدد كبير من أعضائها العاملين بالخارج وتحويل البعض الآخر لجدول غير المشتغلين ومنهم أيمن نور ومحمد البرادعي. تم تطبيق القرار علي أكثر من550 ألف محام بالنقابة العامة وجميع فروع النقابة بالمحافظات. وفي الوقت الذي رحب فيه محامو التيار الناصري والقومي من أنصار نقيب المحامين سامح عاشور بهذا القرار فقد قوبل بالرفض من عدد كبير من المحامين. واعتبر أنصار عاشور القرار وسيلة لمحاصرة جماعة الإخوان الإرهابية في ظل وجود بعض الموظفين العاملين بالنقابة, وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة يقومون بتنفيذ تعليمات الجماعة الإرهابية. وقال النقيب سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب: إن تنقية الجداول أسفرت عن قيد150 ألف محام من بين700 ألف, وأن مجلس النقابة اتخذ قرارا بتحويل المحامين العاملين في الخارج لجدول غير المشتغلين. وبالنسبة لشروط تجديد الكارنيه في2018 أوضح عاشور أنه يجب أن يقدم من جدد كارنيه2017 توكيلين ودليلي اشتغال مرتبطين باستخدام التوكيلين, أما من لم يجدد كارنيه العضوية في2017 فتنطبق عليه الشروط المطلوبة لعام2017 كما هي, مضافة إليها شهادة تحركات. وأشار عاشور إلي أن تنقية جداول القيد واحدة من القرارات التي أثرت علي الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية, لافتا إلي أن تنقية الجداول من غير العاملين بالمهنة أحد أعظم القرارات التي اتخذها مجلس النقابة. ومن جانبه, قال مجدي عبد الحليم, المتحدث باسم نقابة المحامين: إن النقيب سامح عاشور, ومجلس النقابة بكامله, لن يتراجعوا عن قرار إحالة المحامين العاملين في الخارج لجدول غير المشتغلين. وعن موقف أيمن نور ومحمد البرادعي قال عبد الحليم: القرار ينطبق عليهما وسيتم شطبهما من جداول النقابة حال عدم تسديد الاشتراك, مشيرا إلي أن مجلس النقابة قرر تحويل كل من لم يسجل من المحامين إلي جدول غير المشتغلين, لتتم إعادة قيده برسوم جديدة بالعملة الصعبة, بعد فحص شهادة التحركات.