أمين عام "الأطباء": لدينا العديد من العوائق ومنها نقص الإنفاق على المنظومة الطبية الحكومية

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن أن الطبيب المصري يعاقب في الأخطاء المهنية، طبقًا لقانون العقوبات والذي تم وضعه في 1937.

أشار "الطاهر"، إلى أن تشديد العقوبة في حالات الأخطاء الطبية، هو أحد وسائل الحلول ولكنها ليست الوسائل الحقيقة لحل المشكلة.

وطالب "الطاهر" بضرورة التفرقة بين مضاعفات المرض أو مضاعفات التدخل الطبي أو سوء الإمكانيات والتجهيزات بالمنشأة الطبية أو الإهمال الطبي الجسيم.

أضاف "لذلك كان لا بد من قانون يقوم بتقسيم الخطأ الطبي، وقامت النقابة بإعداد قانون المسئولية الطبية والذي يحدد من المسئول عن الخطأ الطبي، وطبقًا لمشروع القانون فإنه نص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتشكل هذه اللجنة من أطباء وأعضاء بالمحكمة الاستئناف ونقابة المحامين ووزارة الصحة وأعضاء من جمعيات المجتمع المدني".
أشار "الطاهر"، إلى أن تشكيل اللجنة الهدف منه الحيادية، كما أنها لا تتبع أي جهة تنفيذية وينبثق عن هذا اللجنة لجان متخصصة وبكل لجنة عضو طب شرعي، وتقوم هذه اللجان بفحص الملف وتصدر قرراها خلال 30 يومًا للجنة العليا.

أوضح أن نقابة الأطباء لم تقوم بالتستر عن أي إهمال بل قامت خلال عام 2016، ومن خلال الهيئة التأديبية بمعاقة 5 أطباء بالإيقاف عن العمل ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى حكم بالشطب من سجلات النقابة، وفي عام 2015 قامت بإصدار أحكام على 7 أطباء بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
أردف "لدينا العديد من العوائق، ومنها نقص الإنفاق على المنظومة الطبية الحكومية، كما أننا نعاني من عدم وجود منظومة للتعليم الطبي المستمر على نفقة جهة العمل لرفع مستوى الفريق الطبي، وهناك أيضا نقص في الأجور، فالطبيب يتقاضى في النوبتيجية 24 ساعة 75 جنيهًا فقط أي 3 جنيهات في الساعة الواحدة، وليس لدينا نظام للرقابة الحقيقة.