الأمين العام للأطباء: الطبيب يعاقب بقانون العقوبات فى الاخطاء المهنية

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن الطبيب المصرى يعاقب فى الأخطاء المهنية طبقا لقانون العقوبات والذى تم وضعه فى 1937.
مشيرا إلى أن تشديد العقوبة فى حالات الأخطاء الطبية هو أحد وسائل الحلول ولكنها ليست الوسائل الحقيقة لحل المشكلة.
وطالب بضرورة التفرقة بين مضاعفات المرض أو مضاعفات التدخل الطبى أو سوء الإمكانيات والتجهيزات بالمنشأة الطبية او الاهمال الطبى الجسيم.
أضاف "لذلك كان لابد من قانون يقوم بتقسيم الخطأ الطبى ,و قامت النقابة بإعداد قانون المسئولية الطبية والذى يحدد من المسئول عن الخطأ الطبى وطبقا لمشروع القانون فانه نص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتشكل هذه اللجنة من أطباء وأعضاء بالمحكمة الاستئناف ونقابة المحامين ووزارة الصحة وأعضاء من جمعيات المجتمع المدنى ".
مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة الهدف منه الحيادية كما أنها لا تتبع أى جهة تنفيذية وينبثق عن هذا اللجنة لجان متخصصة وبكل لجنة عضو طب شرعى وتقوم هذه اللجان بفحص الملف وتصدر قرراها خلال 30 يوم للجنة العليا ".
وأكد أن نقابة الاطباء لم تقوم بالتستر عن أى إهمال بل قامت خلال عام 2016 ومن خلال الهيئة التأديبية بمعاقة 5 أطباء بالإيقاف عن العمل ومزاولة المهنة هذا بالإضافة إلى حكم بالشطب من سجلات النقابة وفى عام 2015 قامت بإصدار أحكام على 7 أطباء بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
وأضاف "لدينا العديد من العوائق ومنها نقص الأنفاق على المنظومة الطبية الحكومية كما أننا نعانى من عدم وجود منظومة للتعليم الطبى المستمر على نفقة جهة العمل لرفع مستوى الفريق الطبى ,وهناك أيضا نقص فى الاجور فالطبيب يتقاضى فى النوبتيجية 24 ساعة 75 جنيه فقط أى 3 جنيه فى الساعة الواحدة ,وليس لدينا نظام للرقابة الحقيقة.