قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة قامت بدراسة مصروفات المدارس الدولة وفقَا للأوراق المقدمة للضرائب، وأقرت زيادة في المصروفات لا تزيد عن 14%. وتابع "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن بعض المدارس استمرت في زيادة المصروفات بشكل زائد عن النسبة المقررة من الوزارة، ولذلك تم إغلاق ما يقرب من 6 مدارس، والبعض الآخر تم اخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة وفقَا للمخالفات. وأشار إلى أن بعض المدراس تلعب في الزيادة من خلال فرض زيادة في الملابس وطلب تبرعات، لافتَا إلى أن الوزارة أرسلت لجان لرصد هذه السلبيات ووقفها خلال المرحلة المقبلة.