قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أرسلت لجانا لكافة المدارس الدولية وعملت رصدا لميزانياتهم من الأوراق الرسمية المرسلة للضرائب للتعرف على أوضاعهم المالية. وأوضح خيري، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن المدارس الدولية قدمت أوراقا رسمية أثبتت تعرضها للخسارة في السنوات الماضية ولذلك تم إقرار زيادة في المصروفات المدرسية الخاصة بهم بنسبة 14%. وأشار خيري إلى أن بعض المدارس تجاوزت واستمرت في التجاوز في رفع المصروفات ولذلك تم تطبيق غرامات على تلك المدارس وتم وضع بعض المدارس تحت الإشراف المالي والإداري. ولفت خيري إلى مفارقة، وهو أن بعض أولياء الأمور توجهوا في بعض الحالات لوزارة التربية والتعليم وطالبوا بتأييد طلبات بعض المدارس برفع المصروفات، والبعض الآخر كان يرفض غلق المدارس المخالفة أو وضعها تحت الإشراف المالي والإدارية، موضحا أن الوزارة تطبق القانون على المخالف حتى لو تتلقى شكاوى من أولياء الأمور.