«التعليم»: تحصيل مصروفات المدارس بالدولار يعرض صاحبها للحبس أو الغرامة

أكد بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لزيادة المصروفات في المدارس الدولية ولا تحصيل رسوم بالدولار وفقًا لتعليمات البنك المركزي، مشددًا على أن الجهة التي تخالف ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية، إما السجن أو الغرامة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية CBC، أن وزارة التعليم تهتم بالاستثمار في مجال التعليم، لكن أي مبالغة في المصروفات يعرض المدرسة لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.
وأشار "حسن" إلى أن هناك 10 مدارس صدر قرار بإخضاعهم للإشراف المالي والإداري ومدارس أخرى وجهت إليها إنذرات لتلافي سلبيات من بينها تحصيل المصروفات بالدولار وزيادة الأسعار.